بث قناة رياضية وتاجر بالعملة.. كواليس سقوط متهم بالإسماعيلية

لجأ شخص للاتجار فى العملة لتكوين ثروة مالية من التجارة غير المشروعة، حيث اعترف بأن حجم تجارته غير المشروعة بلغت 2.9 مليون جنيه، فضلًا عن إنشائه قناة فضائية لبث البرامج الرياضية عبر الإنترنت.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) .. بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال تلقيه مبالغ مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، وقيامه بإنشاء قناة على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى وإداراتها وعرض مقاطع الفيديو التى يقوم بتصويرها وبثها فى مجال كرة القدم، وتلقى تحويلات المالية بالعملة الأجنبية من الشركة المالكة للتطبيق المشار إليه، من خلال شركة لتحويلات الأموال أو على حسابه الشخصى بأحد البنوك، والتى تمثل نسب مشاهدات الفيديوهات التى يقوم بعرضها على قناته على التطبيق المشار إليه، وعقب استلامه التحويلات يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفاده من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف المتهم المذكور .. حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى خلال الفترة من عام 2017 حتى 2021 طبقاً للفحص المستندى بلغت ما يعادل (2,994,000 إثنان مليون وتسعمائه وأربعة وتسعون ألف جنيه) فتم حبسه.
وقال خبراء قانون أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.