يناقش الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس الشيوخ، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره. وتجتمع مجموعة من القيادات العمالية ورؤساء نقابات عامة اليوم السبت بمقر "الاتحاد العام" لمناقشة "مشروع القانون" والخروج بتوصيات بشأن بعض المواد وإرسالها إلى البرلمان، حيث يأتي ذلك إطار الحوار المجتمعي بشأن "مشروع القانون". صرح بذلك الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة موضحا أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة النسخة الأخيرة من مشروع قانون العمل الجديد ، بعد إنتهاء الحكومة من ادخال بعض التعديلات عليه، حيث تناقش لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ مواد مشروع القانون الجديد الآن. وأوضح الأمين العام أن رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سوف تتبلور في رؤية موحدة حول فلسفة هذا التشريع الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وسنسعى من خلال رؤية "عمال مصر" إلى معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته. وأكد أن المناقشات تتم للخروج بتشريع يحق التوازن بين أطراف العمل، ويحقق الأمان الوظيفي والاستقرار للعامل، ومعالجة البطء فى التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة وإطالة أمد النزاع بين طرفى العلاقة وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر والعالم أجمع خلال الفترة الأخيرة.