ترحيب حقوقى بقرار وزير الصحة منع التمييز ضد مصابى فيروس سى فى العمل

كتب/ محمد كسابرحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، بقرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، منع التمييز ضد المصابين بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سى) بما يعزز حقهم في العمل، مشيرة إلى أن القرار أكد أن الإصابة بالفيروس لا تمنع من اللياقة الطبية للتعيين في جميع الوظائف طالما كانت وظائف الكبد في الحدود الطبيعية، ولا توجد أية مضاعفات تحد من قدرة المرشح على أداء العمل في الوظيفة المرشح لشغلها.وفيما اعتبرت المبادرة المصرية القرار الوزارى خطوة جيدة لوقف التمييز بين المواطنين على أساس الحالة الصحية، أوضحت أنها لا تزال خطوة غير مكتملة لإنهاء حالة التمييز ضد فئات مماثلة من الأفراد، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب، أو بالالتهاب الكبدي الفيروسي (بي) الذين يتم حرمانهم من العمل دون وجه حق، مطالبة جميع الجهات المعنية بسرعة تنفيذ القرار بشكل فورى بنصوصه الحالية، بينما حذرت جهات العمل العامة والخاصة من الالتفاف على القرار الوزاري وفقاً لبيان المبادرة اليوم، الثلاثاء.ومن جانبه قال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية إن الحق فى الصحة والحق في العمل من المحاور الأساسية فى منظومة حقوق الإنسان التى ترسخت عالمياً، بما يكفل حق المواطنين جميعاً فى التمتع بالرعاية الصحية فضلاً عن حقهم فى العمل، وهو الحق الذى كفله الدستور.وأضاف غنام أن قرارات وزارية سابقة أعطت السلطة لبعض الهيئات مثل هيئة قناة السويس الحق في وضع معايير للتوظيف تميز بين المواطنين على أساس صحى، حيث تسمح تلك القرارات للهيئات بمنع بعض الأفراد من العمل بها رغم إصابتهم بأمراض لم ترد في القرار رقم 133 لسنة 1983 الخاص بأحكام اللياقة الصحية ومستوياتها.وكان من بين هذه الفئات من حرموا من حقهم فى العمل المصابين بالفيروس الكبدي (سي)، رغم كونه مرض لا يمنع الفرد من العمل ولا يعوقه عن أداء وظائفه الأساسية فى ظل إتاحة حقه فى رعاية صحية تأمينية شاملة حسب قوله.وترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار الوزير الأخير رقم 371 لسنة 2010 لكنها لا تزال خطوة غير كافية لإنهاء حالة التمييز ضد جميع الأفراد المصابين فيما يتعلق بحصولهم على حقهم في العمل والتعليم والرعاية وغيرها. كما تطالب المبادرة المصرية.