يهدف مركز حماية البيانات الشخصية، لحماية البيانات وتنظيم معالجتها وإتاحتها، وله فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية. ووفقا للقانون يكون يكون للمركز رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيًا وإداريًا وماليًا، ويمثله في صلاته بالغير وأمام القضاء وله على الأخص ما يأتي: - الإشراف علي تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. - إدارة المركز والإشراف علي سير العمل به ، وتصريف شئونه. - عرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها. - ممارسة الاختصاصات الأخرى التى تحددها لوائح المركز. - اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ جميع مهام المركز واختصاصاته الواردة فى المادة (21) من هذا القانون. ويعاون الرئيس التنفيذى فى مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين وفقًا للهيكل التنظيمي للمركز.