الحكومة اللبنانية: كنا نأمل بالوصول إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد بنهاية العام الحالي

قال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني، إن الحكومة كانت تأمل بالوصول إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول خطة الإصلاح في نهاية العام الحالي، موضحًا أنه قد يحدث بعض التأخير وفقًا للظروف التي لم يسمها، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق اتفقت على توحيد الرؤى بالنسبة إلى أرقام الإيرادات والخسائر وسائر الأرقام في القطاعين المصرفي والمالي.
جاء ذلك عقب اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، للجنة المكلفة بمتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اليوم في السراي الحكومي، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف خليل، والنائب نقولا نحاس، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأضاف أنه كان هناك وضوح في الرؤية من حيث وحدة الأرقام ووحدة التقييم للقطاع المالي، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش كيفية معالجة الفجوة الموجودة في القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن تسريع عملية الخروج من الأزمة الحالية يتوقف على قد الجهود المبذولة.
وأوضح أن هناك اقتراحات عدة قيد الدراسة، معبرًا عن أمله في عقد اجتماع ثان خلال الأسبوع الجاري؛ للوصول إلى رؤية موحدة ونهائية لتقديمها خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن التفاوض قد بدأ مع صندوق النقد الدولي، إنما حاليًا هناك توجه لإصدار تصوّر واضح حول موضوع القطاعين المالي والمصرفي للتفاوض مع الصندوق بهذا الشأن.
وشدد على أن الخلاف على أرقام الموازنات انتهى وتم توحيدها، وهناك اتفاق واضح وجلي بين دولة الرئيس ووزارة المال ومصرف لبنان على كل الأرقام.
وقال الشامي: "مهمتنا أن ننجز برنامجًا إصلاحيًا متكاملاً وما تحدثنا فيه اليوم هو جزء من البرنامج الإصلاحي، وهناك أيضًا الموازنة العامة للعام 2022 إضافة إلى خطة اقتصادية واضحة سنناقشها مع صندوق النقد الدولي، وإن شاء الله في الأشهر المقبلة، نصل إلى اتفاق نهائي ونبدأ بوضع البلد على سكة الحل".
وعن الموعد المتوقع لبدء ظهور بوادر التحسن، أوضح أن الأزمة تتراكم منذ 30 و40 سنة، وبالتالي لا يمكن الخروج منها بين ليلة وضحاها، بل إن الأمر سيستغرق بعض الوقت، ولكن المهم تبدأ الحكومة بوضع البلد على السكة الصحيحة.