أبو الغيط يستعرض موقف الجامعة من قضايا المنطقة خلال مشاركته بالمنتدي السادس لدول الاتحاد من أجل المتوسط

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط اليوم في مدينة برشلونة.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط ألقى كلمة أمام الاجتماع أكد فيها على عمق الروابط التاريخية التي تربط ضفتي المتوسط وأهمية الاتحاد من أجل المتوسط باعتباره منصة فريدة للحوار والتعاون في المنطقة الأورومتوسطية لتعزيز هذه الروابط وتعميقها.
كما أعرب الأمين العام عن تطلع الجامعة العربية لمساهمة الاجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية في فبراير من العام الجاري في إعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين شمال وجنوب المتوسط بما يخدم شعوب المنطقة في تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط أشاد في كلمته بتصاعد مستوى ونطاق العلاقات بين ضفتي المتوسط لتشمل مجالات كثيرة سيما التعاون في مجال الطاقة والغاز مشيرا إلى منتدى غاز شرق المتوسط كنموذج لتكامل وتنسيق السياسات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات التي تخلق الوظائف وتمنح الأمل لملايين الشباب.
وعلى صعيد العلاقات العربية الأوروبية، أكد أبو الغيط حرص الجامعة العربية على دعم وتعزيز التعاون العربي الأوروبي والتطلع إلى عقد الاجتماع الوزاري والقمة العربية الأوروبية العام المقبل.
كما أشار المصدر أن كلمة الأمين العام تناولت تطورات القضية الفلسطينية والأزمات في كل من ليبيا وسوريا، حيث شدد أبو الغيط على مركزية القضية الفلسطينية واستمرارها على رأس الأولويات العربية رغم تعدد أزمات المنطقة، وعبر في هذا الصدد عن بالغ القلق لغياب أي أفق لتسوية حقيقية وفق مقررات الشرعية الدولية، مجددا تأكيد الرفض العربي والفلسطيني لطروحات الاكتفاء بتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين باعتبارها مسكنات وقتية لا غير.
وفيما يتعلق بليبيا، جدد أبو الغيط التأكيد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها المحدد وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب منها حتى تستعيد الدولية الليبية عافيتها وسيادتها الإقليمية على أراضيها. وعلى صعيد الأزمة في سوريا أكد أبو الغيط في كلمته على ضرورة مراجعة كل الأطراف لمواقفها من أجل إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة التي دفع ثمنها جيل بأكمله.
وفي ختام كلمته تطرق أبو الغيط إلى موضوع الهجرة غير النظامية الذي يمثل قضية غاية في التعقيد في المنطقة وفي العالم، ودعا إلى التعامل معها على نحو يعالج أسبابها العميقة وليس فقط أعراضها مطالبا بتجنب معالجتها من منظور أمني ضيق وعدم استخدامها كورقة سياسية للضغط أو قضية انتخابية في المعارك السياسية الداخلية.