أزمة البوتاجازتعيد المطالبة بعودة وزارة التموين

أعادت أزمة أنابيب البوتاجاز ،التى إنفجرت فى الشارع المصرى ،وأدت إلى ظهور قتلى نمثلما كان يحدث فى طوابير العيش ، الحديث حول المطالبة بعودة وزارة التموين من جديد ،وهى الوزارة التى تم دمجها مع الشئون الإجتماعية ،لتصبح وزارة التضامن الإجتماعى .وطالب النائب عباس عبد العزيز عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب ،بعودة وزارة التموين والتجارة الداخلية ،فى ظل الأزمات الطاحنة التى شهدها الشارع المصرى ،فى ظل وزارة التضامن من طوابير الخبز، الذى أودى بحياة المئات من المواطنين إلى طوابير البوتاجاز ،ورداءة السلع التموينية ، وإستيراد القمح الأوكرانى الفاسد ،وأضاف على الحكومة أن تعترف بخطئها ،عندما ألغت تلك الوزارة ،وهو ما أدى إلى ضعف الرقابة ،وتشتت جهود الوزارة فى قضايا كثيرة .وقال الدكتور محمد النجار الخبير الإقتصادى :أن السياسات الحكومية الخاطئة هى السبب فى ظهور تلك الأزمات ،خاصة فيما يتعلق بالسلع المدعمة ، والتى تسعى الحكومة لرفع الدعم عنها ،وهى من خلق أزمة البوتاجاز ،عندما رفعت أسعار المازوت المستخم فى مصانع الطوب ،وكذلك السولار والبنزين ،مما دفع أصحابها لإستخدام البوتاجاز كبديل .إتفق النجار مع سابقه على ضرورة عودة وزارة التموين الملغاة ،فى ظل أهمية الملف الذى تديره من توفير الخبز والبوتاجاز والسلع التموينية،وفى سياق متصل قال مصدر مسئول بالتضامن أن المفتشين التموينيين أصبحوا فى حالة تذمر، بسبب قلة أعدادهم فى ظل رفض وزير التضامن تعيين مفتشين جدد ،وأصبحت الرقابة منقسمة بين رقابة المخابز، والسيطرة على الرغيف ، وبين رقابة المستودعات ،للسيطرة على أزمة البوتاجاز وقال :أن طغيان أزمة الأنابيب فى الأسابيع الأخيرة ،أدى إلى معاودة ظهور مشكلات الخبز ورداءته.وطالب المصدر بإعادة وزارة التموين مستقلة عن التضامن ،مشيرا إلى تعدد مهام الوزير ،أدى إلى إرتباك فى أداء بعض القطاعات ،فالوزير مسئول عن التموين ،وبنك ناصر الإجتماعى والشئون الإجتماعية ،وإدارة الكوارث والحج والعمرة ،والمركز القومى للبحوث الإجتماعية ،والجمعيات الأهلية ، ودور الرعاية الإجتماعية للمسنين ،والأطفال ،وأصبح الوزير حائرا فى ملاحقة الأزمات من السيول ،للبوتاجازن للخبز ،لذلك فالقرار ،صبح بطيئا وتنفيذه أقل من المطلوب