التضامن والعدالة‏..‏ اسم علي غير مسمي

وزارة التضامن من أهم الوزارات بالنسبة للمواطنين فهي المسئولة عن جميع احتياجاتهم المعيشية من مواد غذائية وخبز و بوتاجاز باعتبارها سلعا أساسية
لايمكن الاستغناء عنها لكن المواطن العادي لم يشعر بأي تقدم في أدائها بل زادت المسافات أكثر وأكثر هذا ما اكده كثير من المواطنين وكل من تعاون مع الوزارة‏.‏
في البداية تري سعاد الديب رئيسة جمعية حماية المستهلك أن هذه الفترة لاتتضح بها أي معالم لأي وزارة ولكن وزارة التضامن لأنها قريبة من الناس فلم يشعر المواطن بأي تغيير خاصة انها لاتتمكن من اتخاذ أي قرارات حاسمة أو تسوية للأزمات التي كانت موجودة بالفعل وتحاول أن تعمل بقوة الدفع الذاتي بتوفير المقررات التموينية وأنابيب البوتاجاز لكن هذا لايعفيها من المسئولية عن أزمة الأرز التمويني التي مازالت تبحث عن حل بسبب استمرار احتكار السلع الاستراتيجية وتصديرها للخارج حيث إن وزارة التضامن تقوم سنويا بالتعاقد علي معظم كميات الارز المزروعة قبل زراعتها مما يؤدي إلي نقص كمية المعروض من الارز في السوق ومن ثم ارتفاع سعره لذلك كان عليها أن تصدر قرارا بوقف الاحتكار
موضحة أنه من الصعب أن نطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك ولكن يمكن التوعية بشكل تدريجي لتغيير انماطه كما كان علي وزارة التضامن أن تنشئ ادارة الاحتياجات لبحث احتياجات السوق والتعرف علي جوانب العجز وتفاديها قبل حدوثها ووضع خطة استراتيجية للسلع التموينية كل ثلاثة أشهر‏.‏
وتوضح أن الوزارة رغم مسئوليتها عن تحقيق العدالة الاجتماعية فهي لم تنجح في تحقيق أي عدالة في التوزيع بسبب بطء قراراتها وافتقارها للحسم وان الجميع بعد الثورة ينتظر من الوزارات قرارات جريئة وسريعة وحاسمة وهو مالم تحققه الحكومة المؤقتة مطالبة بوضع خطة للمساحات المزروعة‏.‏
من أكبر الازمات التي تعد وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مسئولة عنها أزمة بنزين‏80‏ حيث اعلن الوزير أن الازمة انتهت نهائيا بعد ضخ وزارة البترول للوقود بالمحطات وأكدت الوزارة أن غرف العمليات تتابع علي مدار الساعة احتياجات المحافظات من البنزين‏80,‏ وتنسق مع وزارة البترول لتوفير الاحتياجات فرفض الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية إطلاق كلمة أزمة علي ماحدث من اشتباكات في بعض المحافظات جراء نقص بنزين‏80‏ مؤكدا أن ماحدث كان مجرد اختناقات في بعض المناطق بسبب تكاسل أصحاب محطات التموين عن الذهاب الي هيئة البترول للحصول علي الحصص المخصصة لهم من بنزين‏80.‏
وحول ذلك يقول الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف البترولية إن وزارة التضامن غير مسئولة عن أزمة البنزين حيث يقتصر دورها علي تحديد الأسعار وليس توفيره بل تقع المسئولية علي وزارة البترول ولكن الوزارة فشلت في الرقابة مما حولها لسوق سوداء ولكن هذا لايمنع أن وزارة التضامن تعد أسوأ الوزارات أداء بعد الثورة خاصة أن توجهات الوزير الاشتراكية تنعكس علي قراراته وهو مايؤثر علي آليات السوق وجعل الوضع غير مستقر موضحا أن الوزارة مازالت تفتقد أبسط وسائل التواصل والتنسيق خاصة أن الوزارة تكاد تكون الوحيدة التي يتعامل معها المواطن بشكل مباشر ولم تسع لتحقيق أي من أهداف الثورة من عدالة اجتماعية‏.‏
ومن أهم قرارات وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية بنظام الكوبونات بسعر خمسة جنيهات للاسطوانة الواحدة ويعلق دكتور حسام علي ذلك بأن المشروع محكوم عليه بالفشل خاصة انه رغم اقتراب تطبيق المشروع لم توضح الوزارة آليات تنفيذه ولم تسع لاجراء استطلاع رأي حقيقي قبل تنفيذه أو دراسات مستفيضة وهو ما يهدد الوزارة بأكملها بالفشل موضحا أن سياسة الوزير لاتختلف كثيرا عن الوزير السابق علي مصيلحي وهي عدم فتح باب الحوار وأخذ رأي المسئولين قبل تنفيذ أي مشروع‏.‏
وحول صرف المقرارات التموينية يقول وائل ابراهيم بقال تمويني ان الوضع خلال الاشهر الماضية اصبح اسوأ من الماضي حيث هناك تأخير في صرف المقررات يصل إلي شهر تقريبا وتصل مقررات الأرز ناقصة وكذلك الحال بالنسبة للسكر والزيت وأغلب المقررات لاتأتي في موعدها‏.‏
ويقول عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية ان اسعار السلع التموينية ارتفعت بشكل ملحوظ فمثلا السكر وصل الي‏7‏ جنيهات بعد أن كان يتراوح بين‏3‏ و‏4,5‏ جنيه والارز وصل الي‏6,5‏ بدلا من‏3‏ جنيهات والزيت وصل الي‏9‏ جنيهات مرجعا ذلك لسوء ادارة وزارة التضامن للازمة بعدم تعيين رقابة علي الأسواق وهو ماشجع سياسة الاحتكار وساعد علي ارتفاع الاسعار‏.‏
اما فيما يخص بالمخابز فكشف فرج وهبي رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية أن أوضاع المخابز لم تختلف كثيرا بعد الثورة ولم تقدم حكومة الثورة علي أي خطوة فعلية للاستجابة لمطالبهم ولم تختلف عما قبل الثورة فلم تحقق أي عدالة اجتماعية حيث يوضح انه لم تعتمد ميزانية جديدة لهم حتي الآن ورغم تعدد مطالبهم باسقاط الديون علي المخابز لكنه لم تتم الاستجابة لها حيث تصل مديونية كل مخبز الي‏100‏ ألف جنيه وتصل الي‏600‏ ألف جنيه وتتضمن العقود جزاءات ولأن اصحاب المخابز يتعاملون مع أكثر من جهة فهذا يمثل عليهم عبئا اضافيا هذا بالاضافة الي الغرامات التي تطبق عليهم نتيجة تقديم تقارير مجحفة ضدهم موضحا انه في حال عدم اسقاط المديونيات عن اصحاب المخابز سيؤدي بنا إلي عودة طوابير الخبز مرة أخري‏.‏
سلع غذائية في ارتفاع مستمر‏..‏ أزمة الأرز التمويني‏..‏ غياب رقابة علي الاسواق‏..‏ أزمة بالمخابز‏..‏ عدم تحقيق عدالة اجتماعية حصيلة ما حققته وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية طوال ثمانية شهور فالوزارة مازالت غائبة ولم تنجح في تحقيق دورها حتي الآن وهذا يعني ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة‏.‏