وزير المالية: نستهدف تحقيق 5.5% معدل نمو العام المالي الجاري

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت فى امتصاص الأزمات المالية العالمية التى واجهتها خلال الفترة الماضية وأبرزها أزمة الأسواق الناشئة وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، مستعرضا أبرز 3 مؤشرات حققتها الموازنة العامة للدولة، تكشف نجاح الوزارة فى التعامل مع الأزمات، وهى أولا حققت مصر معدل نمو اقتصادى وصل إلى 5.6% وهو أعلى مستوى خلال أخر 10 سنوات، ورغم تداعيات الجائحة نجحنا فى الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، ونستهدف تحقيق نمو يتراوح بين 5.4-5.5% خلال العام المالى الجارى.
وثانيا.. عجز الموازنة، والذى انخفض من 12.5% قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى 6.7%، لنقترب من المستويات العالمية، كما نجحنا فى تحقيق فائض أولى منذ 3 سنوات، لأول مرة بعد 30 عاما من الاستدانة، منوها فى هذا الصدد إلى أن صندوق النقد الدولى اشترط أن يتم إقرار تحقيق فائض أولى بنسبة 0.5% بالموازنة العامة للدولة، وبالفعل تم إقرارها بالموازنة، ونجحنا فى تحقيق 3 أضعاف المستهدف عند 1.46%.
جاء ذلك خلال عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة أهم ملفات وزارة المالية، وأبرزها التحول الرقمى، الإفراج المسبق على الشحنات المستوردة وتقييم الوزارة لتطبيقه العملى، الفاتورة الإلكترونية، وعرض خطة الوزارة خلال الفترة القادمة ودور مجتمع الأعمال المصرى للمساهمة فى تحقيق تلك الخطة.
وأضاف "معيط"، أن المؤشر الثالث وهو حجم الدين، نجحنا فى تخفيض حجم الدين من نسبة 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2017 حتى 87% العام المالى السابق، وزاد إلى 91% العام المالى الماضى، ومستمرين فى خفض الدين إلى النسب المستهدفة، مشيرًا إلى أن خفض حجم الدين ليس الهدف من حد ذاته، بدليل أن اقتصاد أمريكا واليابان يصل حجم الدين لمستويات مرتفعة، ولكن الأهم فى الدين هو تكلفة خدمة الدين، والتى ارتفعت إلى 40% من الموازنة و10% من الناتج المحلى، ولدينا خطة لخفض خدمة الدين إلى 36%، وتستهدف خفضها إلى 8.1% من الناتج المحلى.
وقال الوزير، أن البعض يتسأل عن سبب ارتفاع حجم الدين لتمويل مشروعات قومية ضخمة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ المشروعات القومية الضخمة لحل أزمة الكهرباء ودفع مستحقات الأجانب وإنشاء مدن جديدة وزيادة دخل المواطنين من خلال زيادة الرواتب والمعاشات والإنفاق على العمالة غير المنتظمة وصرف المستحقات التصديرية المتأخرة، لتحسين مستوى المعيشة وتحسين البنية التحتية لجذب الاستثمار وتحقيق فرص نمو، وتشغيل الملايين من العمالة، لافتا إلى أنه لولا تنفيذ هذه المشروعات، لما نجحت الدولة فى استيعاب العمالة العائدة من ليبيا، وهذا أمر كان سيؤثر سلبا على المجتمع.