أكدت منظمة العمل الدولية أن تأثير وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على العمالة أسوأ مما كان متوقعا، حيث أظهر سوق العمل وجود تفاوتات كبيرة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة، اليوم الأربعاء، تناول مدى التقدم في مجال العمل والتوظيف في الفترة الماضية من خلال رصد تأثيرات وباء كورونا على سوق العمالة، وهو الثامن حول الوباء وعالم العمل. وتوقع التقرير أن تكون ساعات العمل العالمية في عام 2021 أقل بنسبة 4.3% من مستويات ما قبل الجائحة (الربع الرابع من عام 2019)، أي ما يعادل 125 مليون وظيفة بدوام كامل، مشيرا إلى أن هذا يمثل تراجعا دراماتيكيا لتوقعات منظمة العمل الدولية لشهر يونيو، والتي كانت النسبة فيها 3.5% أو 100 مليون وظيفة بدوام كامل. وحذر من استمرار الاختلاف الكبير في اتجاهات استعادة العمالة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية في حالة عدم وجود دعم مالي وتقني ملموس، موضحا أنه في الربع الثالث من عام 2021 كان إجمالي ساعات العمل في البلدان ذات الدخل المرتفع أقل بنسبة 3.6% عن الربع الأخير من عام 2019، فيما بلغت الفجوة في البلدان منخفضة الدخل نسبة قدرها 5.7%، وفي البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى نسبة 7.3%. وأشار التقرير إلى أن أوروبا وآسيا الوسطى شهدتا أقل خسارة لساعات العمل مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة 2.5%، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.6%، في الوقت الذي سجلت أفريقيا والأمريكتان انخفاضا بنسبة 5.6% و5.4% و6.5% على التوالي. وأرجع التقرير هذا التباين الكبير إلى الاختلافات الرئيسية في نشر التطعيمات وحزم التحفيز المالي، مبينا أن التقديرات تشير إلى أنه لكل 14 شخصا تم تطعيمهم بالكامل في الربع الثاني من عام 2021، تمت إضافة وظيفة واحدة مكافئة بدوام كامل إلى سوق العمل العالمي، وهو الأمر الذي عزز الانتعاش بشكل كبير. وعلى الصعيد العالمي، أفاد التقرير بأن الخسائر في ساعات العمل (في حالة عدم وجود أي لقاحات) كانت ستقف عند 6.0% خلال الربع الثاني من عام 2021، بدلا من 4.8% المسجلة بالفعل، مضيفا أنه مع ذلك، فإن الانتشار غير المتكافئ للقاحات يعني أن التأثير الإيجابي كان الأكبر في البلدان ذات الدخل المرتفع، ولا يكاد يذكر في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وتقريبا صفر في البلدان منخفضة الدخل. ولفت إلى أنه إذا كان لدى البلدان منخفضة الدخل إمكانية أكثر إنصافا للحصول على اللقاحات، فإن التعافي في ساعات العمل سوف يلحق بالاقتصادات الأكثر ثراء فيما يزيد قليلا عن الربع، مؤكدا أن حزم الحوافز المالية ظلت تشكل العامل الرئيسي الآخر في مسارات الانتعاش. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن فجوة التحفيز المالي لاتزال دون معالجة إلى حد كبير، حيث تتركز حوالي 86% من تدابير التحفيز العالمية في البلدان المرتفعة الدخل، إذ تشير التقديرات إلى أنه في المتوسط أدت الزيادة في التحفيز المالي بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى زيادة ساعات العمل السنوية بمقدار 0.3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2019.
