واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من الموجة ال18 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة. وأسفرت الحملات التي شارك فيها جهاز حماية أملاك الدولة عن تنفيذ 16 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وجرى استرداد وفتح شارع بمساحة 800 متر، وإزالة تعديات علي حرم السكه الحديد بمنطقتي القباري والمتراس بمساحة 290 مترًا واستهدفت الحملة إزالة المباني والأسوار المخالفة التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات تقنين بنطاق حي غرب. ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أراضي الدولة، قائلا: "يجب تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين". وأكد محافظ الإسكندرية، أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كل التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها لزيادة الرقعة الزراعية. وأشار المحافظ إلى أن الدولة قامت بالعديد من المشروعات العظيمة لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة المنشآت المائية وذلك في وقت قياسي، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت العديد من الحملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة والترع والمصارف وذلك خلال حملات الموجة ال 18. وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة المعنية في المحافظة بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه التعدي على المجاري المائية من ترع ومصارف بنطاق المحافظة. وأشار الشريف إلى أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، بهدف الحفاظ على موارد المحافظة المائية وحماية أملاك الدولة وضمان حسن إدارتها واستغلالها بما يحقق النفع على المواطنين. ووجه الشريف بضرورة التأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات، مؤكد على التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة المختلفة فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا السياق. كان محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن يوم 13 سبتمبر الماضي عن بدء المحافظات تنفيذ الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة لمختلف أنحاء الجمهورية. وشدد وزير التنمية المحلية، على استمرار المحافظات في تنفيذ إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.
