الرئيس التونسي: الحوار الوطني لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو باع ذمته إلى الخارج

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس، أنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب من كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنه سيكون مختلف تماما عن التجارب السابقة وسيتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس.
وأوضح الرئيس التونسي أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشددا على أنه لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج.
وقال رئيس الجمهورية - خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج - إنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بقدر تمسكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي مجددا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشئون الداخلية للبلاد أو الإساءة إليها.
كما تطرق إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل أنحاء الجمهورية.
وشدد الرئيس التونسي على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.
وجرت أيضا خلال الاجتماع مناقشة تشديد عمليات مراقبة طرق التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب ومقاومة الفساد ومحاربة كل مظاهر الإجرام في حق الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية.
وأكد سعيد توفر الإرادة السياسية لإضفاء الفعالية المطلوبة على العمل الحكومي للتفرغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التشجيع على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واتخاذ الإصلاحات التشريعية المناسبة لتحيفز الاستثمار الوطني والخارجي واستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين ومساهمة التونسيين في الخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية.
وناقش مجلس الوزراء، الوضع المالي في تونس والحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى، كما بحث الوضع الاقتصادي حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج عاجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية.
وجرى تخصيص هذا الاجتماع لبحث عدة قضايا أولها مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 يوليو 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الأفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
وثانيها مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ هذا فضلا عن الاستماع إلى بيانين يتعلقان بالوضعين الاقتصادي والمالي في تونس.