سقوط عصابات منظمة تستولي على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية من (أحد الأشخاص- وشقيقة زوجته) بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء إجراءات التعاقد، للحصول على وحدة سكنية بأحد المشروعات بمحافظة القاهرة لوجود أضرار جسيمة بالوحدة السكنية الخاصة بوالد الشاكية، مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى المحافظة المشار إليها "على خلاف الحقيقة".
بإجراء التحريات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تبين صحة الواقعة ، وأن وراء إرتكابها (موظف سابق بأحد الأحياء بالقاهرة ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) ، إذ يمارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيان ، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.
وفي سياق متصل، تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (8 أشخاص ) بقيام (سيدتين) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على تخصيص وحدات سكنية ومحلات بمحافظة بورسعيد ، مدعيتان علاقاتهما ونفوذهما بمسئولى المحافظة "على خلاف الحقيقة".
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وأن وراء إرتكابها (سيدتين ، مقيمتان بمحافظة بورسعيد) ، إذ يمارسان نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه ، حيث تدعى أحدهما بأنها تعمل بأحد المناصب بالمحافظة "على خلاف الحقيقة" ولديها نفوذ وعلاقات بالمسئولين ، وتقوم الأخرى بالترويج لتلك النفوذ المزعومة ، وتمكنتا من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بزعم تخصيص وحدات سكنية ومحلات بالمحافظة وعدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.