العديد من المرشحين للإليزيه يؤيدون قرار بولندا بأولوية الدستور الوطني على المعايير الأوروبية

جاء قرار بولندا بإعلان أسبقية قانونها الوطني على القانون الأوروبي متسقا مع مقترحات العديد من المرشحين للرئاسة في فرنسا، حسبما أشارت اليوم السبت صحيفة لوفيجارو الفرنسية.
وبحسب لوفيجارو، سارعت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف وقبل نحو ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية بإعلان دعمها لبولندا، حيث ترغب هي أيضا في إدراج أولوية القانون الوطني، على القانون الأوروبي والدولي في الدستور الفرنسي وفقًا لمشروع قانون الهجرة الذي قدمته مؤخرا.
وترى مارين لوبان، التي لا ترغب في مغادرة الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو، إن أي نص دولي يعتبر مخالفًا للدستور الفرنسي لن يطبق حينئذ لن تضطر فرنسا إلى الخروج من المعاهدات.
في حين ندد إريك زيمور، الصحفي الفرنسي الذي لم يعلن ترشحه بعد لانتخابات الرئاسية، في بيان صحفي "بانقلاب فيدرالي" ضد بولندا واعتبر أن "الوقت قد حان لإعادة أسبقية القانون الفرنسي على القانون الأوروبي
وتعقيبا على هذا المقترح أشار أجير فابيان كيلر،عضو البرلمان الأوروبي، على تويتر إلى أن هذا الاقتراح سيؤدى في نهاية المطاف إلى "فريكسيت" ويعيد فرنسا 60 عاما إلى الوراء وسيكون الثمن باهظا.
وأضافت لوفيجارو أنه من الجانب الاشتراكي، فقد دافع المرشح والوزير السابق أرنود مونتبورج في بيان صحفي عن "تفوق القانون الفرنسي على القرارات الأوروبية"، ووصف "بالحدث المهم" تأكيد بولندا على سيادتها الوطنية من خلال القانون مشيرا إلى أن على فرنسا، التي لا تشترك في نفس التوجهات السياسية مع بولندا، أن تقدم نفس التأكيد على تفوق قوانينها على القرارات الأوروبية.
من جهته، دافع ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق الذي كلّف بملف خروج بريطانيا من التكتل ومرشح اليمين للانتخابات الرئاسية، عن الحاجة إلى السيادة القانونية ولكن فقط فيما يتعلق بالهجرة، مشيرا إلى أنه في حال لم يتغير شيئا سيكون هناك خروج آخر من الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحيته، اقترح اليمينى كزافييه برتراند إدخال "آلية لحماية المصالح العليا لفرنسا" في الدستور بحيث يتم تفعيل السيادة الشعبية، عندما تكون هذه المصالح على المحك.
على الجانب الآخر، وصف كليمنت بون، وزير الدولة للشؤون الأوروبية، ب الخطير للغاية " قرار بولندا" والذي من ِشأنه أن يهدد تمويل الاتحاد الأوروبي لبولندا، أو حتى عضويتها في الاتحاد.
يشار إلى أن أعلى محكمة في بولندا قضت الخميس الماضي بأن بعض قوانين الاتحاد الأوروبي تتعارض مع الدستور البولندي، وحكمت بعدم سيادة القانون الأوروبي، ويعود الخلاف بين المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والحكومة المحافظة في بولندا لعدة سنوات حول سيادة القانون.
وتختلف بولندا والاتحاد الأوروبي حول الإصلاحات القضائية التي أدخلها حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الحاكم، والتي تقول بروكسل إنها تهدد الديمقراطية وسيادة القانون في ذلك البلد وحذرت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة من أنها سوف "تدعم" سيادة القانون الأوروبي باستخدام "كل سلطاتها".
واتهمت بروكسل وارسو بتقويض استقلال النظام القضائي وتقاعست بروكسل حتى الآن عن اتخاذ قرار بشأن صرف أموال التعافي، بعد وباء كورونا التي تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو (34 مليار دولار) لوارسو.