الداخلية تسقط 3 عصابات تخصصت فى الإتجار بالمخدرات

وجهت الداخلية حملات مكبرة لاستهداف تجار المخدرات، حيث نجحت في ضبط 3 عصابات متخصصة في الاتجار بالكيف.
تمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، حيث أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى –عدد من الهواتف المحمولة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة والسيارة للاتصال والترويج لعملائه .
وفي سياق متصل، أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز الصف بالجيزة) بالإتجار فى المواد المخدرة ، مُتخذان من دائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما، وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات ملك إحدهما ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – عدد من الهواتف المحمولة ) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة والسيارة للإتصال والترويج لعملائهما .
على جانب اخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) بتصنيع وترويج المواد المخدرة خاصة التخليقية مُتخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (كمية من مخدر البودر - الأدوات والمواد المُستخدمة فى التصنيع "2 كيس متوسط الحجم بداخله مادة تستخدم فى تصنيع مخدر البودر" - زجاجة بها مادة كيميائية - زجاجات قطرة – عدد من الأقراص مجهولة المصدر – مبلغ مالى – هاتف محمول).
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأدوات المُستخدمة لتصنيع المواد المخدرة والكميات المضبوطة منها هى ناتج تصنيعه وحيازته لها بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته ، والهاتف للإتصال بعملائه.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.