حكم قضائى للإستيلاء على مقرات الحزب الوطنى لمحاكم مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد طلعت شاور رئيس المحكمة والمستشارين محمد سعد عمارة وأحمد الشريف السفتي والمستشار رامي عبد اللطيف مفوض الدولة وسكرتارية سالم بيومي بتخصيص المقر الذي كان يشغله الحزب الوطني الديمقراطي بكفر الشيخ والكائن بشارع الجمهورية يكون مقراً لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة كفر الشيخ وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.وكان عادل سليمان الشرقاوي المحامي ومحرم عقبة ومدحت عمارة وصلاح مقلد ومحمد السعدي المحامون وآخرون وعدد من العاملين بمجلس الدولة وبعض الجمهور قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ كفر الشيخ وأخرين طالبوا فيها بتخصيص مقر الحزب الوطني بمدينة كفر الشيخ ليكون مقراً لمحاكم مجلس الدولة بدلا من المقر الحالي الكائن بمدينة سخا والذي لا يصلح للعمل القضائي نظراً لتهالكه حيث أنه قد سبق بأن تم تقديم طلب لمحافظ كفر الشيخ لتخصيص مقر للحزب الوطني ليكون مقر لمحاكم مجلس الدولة إلا أنه رفض ذلك لأن الدولة هي التي تخصصه بعد تشميعه مما أعتبره رافعي الدعوى إساءة لاستعمال السلطة من جهة المحافظة وقررت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذا المقر سوف يشمل محكمة القضاء الإداري بسخا وكذا الطعون المقامة أمام المحكمة التأديبية بطنطا مما يؤدي بالنسبة للمحامين إلى تجنب مشقة ونفقات السفر إلى طنطا وكذلك بالنسبة للعاملين والإداريين والجمهور حتى يتسنى لهم متابعة دعواهم ولذلك لحسن سير العدالة.وقال عادل الشرقاوي أن حق التقاضي من الحقوق الدستورية ومن ثم فإن كفالته وكفالة ما يقتضيه من تقريب جهات التقاضي من المتقاضين بات حتماً مقضياً تقع تبعة تنفيذه على عاتق الدولة إلزاماً منها لما تفرضه القواعد الدستورية المقررة لهذا الحق وذلك طبقاً لنص المادة 21 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30مارس 2011م وكذا نص المادة 48منه على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصه الأخرى وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.