«تشريعية» الشورى تحدد الملامح العامة للدستور

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون اليوم الاحد ، من وضع الملامح النهائية للمشروع المقترح للدستور الجديد لطرحه أمام اللجنة التأسيسية بعد التوافق عليه من أعضاء اللجنة والذى يتضمن 115 مادة داخل 5 أبواب شملت نصوص تؤكد على مدنية الدولة والالتزام بالنظام البرلمانى الرئاسى المختلف فى ملامح شكل الدولة الجديدة.وأشار النائب يحيى عقيل عضو اللجنة إلى أن صلاحيات الرئيس بالمشروع تتضمن المشاركة فى صياغة سياسات الدولة ورئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحربكما حدد المشروع ملامح سلطات وصلاحيات كل من رئيس مجلسى الشعب والشورىفى السياق ذاته تحول اجتماع لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى لمناقشة قضية التعدين والمحاجر فى مصر، إلى هجوم حاد على سياسات النظام البائد، فى نهب موارد مصر المعدنية.وقال النائب طارق مصطفى رئيس اللجنة، أن معظم الجهات فى الدولة تتعامل مع الموارد، على أنها سبوبة لها، ومستعدة لكى تقاتل حتى لا تضيع هذه السبوبة من أيديها، مطالبا بإعادة هيكلة المؤسسات الحالية التى يشوبها الكثير من العوار.وبدوره قال الدكتور محمد رمضان، نائب رئيس الشركة المصرية للتعدين: لا يوجد أى ملف فى الهيئة العامة للثروة المعدنية نظيف، لكن ليس هذا وقت فتح هذه الملفات، وأنا شخصيا أبحث عن فرصة عمل بعيدة عن العمل الحكومى، مضيفا أرى أن تكون الأولوية لمنع تطبيق عشرات الاتفاقيات التعدينية التى وقعها مجلس الشعب السابق بالمخالفة لمصالح مصر.فيما قال الدكتور عبد الرؤوف أبو الحسن الرئيس السابق لهيئة المساحة الجلوجية لا يوجد أى مدير أمن فى أى محافظة لا يأخذ نسبة من أموال المحاجر بحد أدنى 90 ألف جنيه، وبعضهم يصل إلى 300 ألف جنيه فى محافظات الجيزة والبحر الأحمر والوادى الجديد، على حد قوله.وأضاف عبد الرؤوف، أنه فى إحدى السنوات تقدم بمشروع لضم المحاجر والملاحات إلى هيئة الثروة المعدنية، لكن أحد النواب بضغط من المحافظين، قدم طلبا موقعا من 100 نائب يطالب بتجاهل القانون وهو ما حدث بالفعل