الشوري يحدد شروط اختيار رؤساء ابلصحف القومية

وافق مجلس الشوري اليوم بشكل نهائي على التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى لاختيار رؤساء تحير الصحف القومية .واكد المهندس فتحي شهاب رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشوري ان التقرير تضمن ما أسفرت عنه لجان الاستماع التي شاركت فيها العديد من الشخصيات من شيوخ المهنة وأساتذة الإعلام وممثلي المؤسسات الصحفية القومية والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وممثلين عن الصحف الحزبية والخاصة لوضع معايير وضوابط اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة .وحدد التقرير 5 شروط عامة يجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس التحرير إلى جانب 10 معايير وضوابط يجب أن تنطبق على من يتولى المنصب ،والتى تتمثل فى ان يكون المرشح للمنصب يمتلك خبرة بالعمل الصحفي لا تقل عن 15 عاما وأن يكون أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة في العمل بالصحيفة ، وألا يزيد عمره عن 60 عاما ، وأن يكون من داخل الإصدار نفسه أو الصحيفة ، وإن لم يتوفر ، فيكون من المؤسسة نفسها التي يتبعها الإصدار أو الصحيفة ، أن تكون مدة التعيين في المنصب 3 سنوات ، وأن تتم مراجعة أرقام التوزيع والعلاقات المهنية كل عام ، حيث يمكن ألا يستكمل أي رئيس تحرير مدته بناء على هذه المراجعة السنوية .أماالمعايير وضوابط الاختيار فتتضمن أن يكون المرشح للمنصب ذا كفاءة عالية فى النواحي المالية والإدارية ، وأن تكون لديه القدرة على التطوير والابتكار وأن تكون لديه رؤية رشيدة للنهوض بالصحيفة ، وتحقيق مكاسب وأرباح تجعلها قادرة على المنافسة ، وأن يكون نظيف اليد وليست عليه أية شبهة .ومن بين المعايير أيضا أن يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين زملائه وألا يكون تعرض لجزاء تأديبي من نقابة الصحفيين ، وألا يكون قد تورط في جرائم فساد أو إخلال بالمال العام أو جرائم مخلة بالشرفوتتضمن معايير وضوابط اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، ألا يكون المرشح لمنصب رئيس التحرير شارك في إفساد الحياة السياسية أو كان عضوًا في أمانتي الإعلام أو السياسات بالحزب الوطني المنحل، أو ينطبق عليه قانون العزل السياسي، أو روّج لمشروع التوريث في النظام السابق.ومن بين المعايير أيضا، ألا يكون المرشح ممن طبعوا العلاقات مع إسرائيل أو سفارتها أو له علاقات مشبوهة مع جهات أجنبية تتآمر على مصر وشعبها، وأن يكون ذا ثقافة راقية وعالية المستوى ومستوعبة لمقتضيات العصر، وأن يقدم أرشيفًا صحفيًا يحوى فكره ورؤاه وتصوراته وإبداعاته وسيرة ذاتية يقدم فيها تعريفا بخبراته والمهام التي شغلها خلال سنوات الخدمة.وتتضمن المعايير أيضا، إتقان اللغة العربية والإلمام بلغة أجنبية ثانية، وأخيرًا ألا يكون المرشح لمنصب رئيس التحرير مارس خلط الإعلان بالتحرير أو أن يكون عمل كمستشار إعلامي لمسؤول حكومي أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وذلك إعمالا لقانوني تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996، ونقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، وميثاق الشرف الصحفي .واكد فتحي شهاب ان مجلس الشوري هو المالك للمؤسسات القومية لافتا الى ان معظم المؤسسات تعاني من ازمات مالية صعبة حيث خسرت ما يقرب من 3،5 مليار جنيه علاوة على ديون للضرائب تصل الى 1،9 مليارات جنيه علاوة على مديونيات للتامينا الاجتماعية .وقال ان قانون تنظيم الصحافة ترك الامور كلها لرؤساء الادارات ورؤساء التحرير مما فتح باب الفساد بها مشيرا الى ان سياسية الشراء كانت تتم بلا مراقب بالاضافة الى عدم قيام الموسسات بسداد مستحقات الدولة بجانب ضعف الرقابة المالية والتفاوت الكبير للاجور، وادارة اصول راس المال بشكل سلبي ، واالتوسع فى انشاء شركات خاسرة للقيام بانشطة استثمارية مثل البويات والادويةولفت الى ان المؤسسات الصحفية تعاني من سيادة المركزية والفردية وتفضيل اهل الثقة والولاء بالاضافة الى غياب مبدأ المحاسبة وغياب السياسيات التحريرية وتضخم الهيكل الاداري وغياب اللوائح المنظمة للعمل .واوصي مجلس الشوري بضروة الاسراع باختيار رؤساء التحرير وفق المعايير الت اعلنها ، وان يقوم رؤساء التحرير باداء القسم اما رئيس مجلس الشوري والزام المؤسسسات الصحفية باعداد هيكل تنظيمي .كما اوصي المجلس بضرورة اعادة تشكيل المجلس الاعلى للصحافة ، ومخاطبة النائب العام لاعادة فتح ملفات الفساد فى المؤسسات القومية ورد الاموال المنهوبة بالاضافة الى دراسة اوضاع غير المثبتين فى العمل على ان يتم توزيعهم على الاصدارات المختلفة وتعديل المادة 32 و 57 من القانون 96من قانون الصحافة ، ووضع حد اقصي للاجور وتعيين نائب لرئيس مجلس الادارة وعدم التوسع فى المشروعات القائمة او الاصول الثابتة الابموافقة الشوري .