فى سابقة تعد الاولة من نوعها ، انتقد نواب بمجلس الشعب تطاول بعض من أعضاء مجلس الشعب علي نزاهة القضاء المصري و التشكيك في أحكامه و الادعاء بتسييس الأحكام مؤكدين انه لأمر جد خطير نرفضه جميعا و نأسف له و نؤكد أنها ادعاءات .واكد كل من النواب ياسر القاضى ، ومارجريت عازر ، وأسامة عبد التواب فى بيان اصدره اليوم السبت انه لا هم لأصحابها سوي التشكيك في عدالة و نزاهة قضاتنا و أحكامهم و ذلك لأغراض شخصية و سياسية أقل ما توصف به أنها دنيئة و لا تليق بأعضاء مجلس شعب منتخب يفترض فيهم الرشد و الكياسة .وقال ان نواب البرلمان كانوا أول من أشاد بالقضاء و نزاهته حينما أشرف القضاة علي الانتخابات البرلمانية أتت بهم الي هذا المجلس ليكونوا مدافعين عن حقوق هذا الشعب و داعمين لمؤسسات البلاد و علي رأسها مؤسسة القضاء الراسخة و الشامخة , فاذا بهم اليوم ينقضون عهودهم و يحنثون ايمانهم اللتي قطعوها للحفاظ علي حقوق ومصالح هذا الشعب و بدلا من السعي لارساء قواعد الديمقراطية و تقوية و تدعيم مؤسساتها بتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات نجد ما ينذر بأن هناك محاولات مشبوهة لتقويض احدي أقوي مؤسسات هذه الدولة لتحقيق أغراض و مارب شخصية و سياسية و تحصيل بطولة زائفة لا الوقت وقتها و لا الساحة تحتملها .واستنكر الموقعون على البيان التصريحات الصادرة عن المستشار الزند والتى تحمل عدة جرائم يعاقب عليها القانون وكذلك التهديد بعدم الاشراف على جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية اذ انها حقا للشعب على القضاة يقرة الدستوروليس تفضلا وياليت يتعلم بعض القضاة من حكمة شيخهم المستشار الجليل -حسام الغريانى الذى هو مثالا للقاضى فى التزامةوسلوكة وادائة السادة قضاة مصر الشرفاء .واكدوا انهم ينأون بأنفسهم عما وقع فيه غيرهم من أعضاء مجلس الشعب ، و نعلنها جلية لا لبس فيها أننا نجل قضاءنا العادل و نحترم أحكامه و نوقر قضاة مصر الشرفاء و ننزلهم منزلتهم الرفيعة اللتي يستحقونها .
