كتبت/ هبه عبدالحميدجميع الاقباط بصفة عامة ينادون بالدولة المدنية لانهم شركاء مع أخوانهم المسلمين فى هذا الوطن بالاضافة الى أن غالبية المواطنيين المصريين ينادون أيضا بالدولة المدنية لن الدين لله والوطن للجميع، وفى الفترة السابقة كان الاقباط بعيدون عن الساحة السياسية وارتبطت هذه الصفة بأنهم سلبيين لعدم مشاركتهم فى الانتخابات والسبب فى ذلك هو كما قاله المتحدث الرسمى لرابطة أقباط قنا طلعت أنيس ديمترى حيث أن الاقباط كانوا يشعرون أنهم مهمشون وكان هذا جليا فى عدم ترشيح الحزب الحاكم للاقباط على قوائمة الانتخابية بالاضافة الى ماكان يحدث أثناء الانتخابات من سيطرة الحزب الحاكم واصحاب النفوذ على اللجان الانتخابية ومنع المرشحين المستقلين من مباشرة العملية الانتخابية ولكن بعد ثورة يناير شعر الاقباط من أن هناك عصر جديد من الحرية والديمقراطية وشاركوا فى اول استفتاء بعد الثورة وشاركوا في انتخابات الشعب والشوري وسوف نشارك في أختيار رئيس مصر.كما أكد دكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملى أنتظر من رئيس مصر القادم أن يكون رئيس لكل المصريين انطلاقا من تعاملة فى دولة مدنية وليس دولة سيقراطية ونرجو منه تفعيل مادة المواطنة التى تنص عليها مبادئ الدستور ونحن كمصريين نعتنق الديانة المسيحية لانطالب بأى شئ نتميز به بل نطالب بأن نعامل كما نحن على قدر المساواة مع باقى مواطنى هذا البلد واذا كنا نتساوى فى الواجبات والحقوق فبالتالى لانوافق على أى حقوق منقوصة.أنا معنديش طموح أن حد مسيحى فى المجال السياسيمرهام ميشيل انا كاقبطى معنديش طموحى ان يكون حد مسيحي فى المجال السياسيه بس عندى امنياه ان احنا نخرج من اطار انا مسيحى وانت مسلم يكون المجال السياسي او اى مكان فى الدوله من حق الشخص الجدير بذلك المكان بغض النظر عن ديانته نتعامل مع بعض على ان بشرى.أكدت حركة أقباط بلا قيود مشاركتها فى الانتخابات القادمة ، وقال شريف رمزى، المنسق العام للحركة، إن مشاركتهم جنبا إلى جنب مع شُركاء الوطن هى للتأكيد على الرفض بالمساس بمدنية الدولة، أو التلاعُب بمصائر الشعب المصرى لصالح جهات معلومة هدفها السطو على الجهد الذى قام به أبناء هذا الشعب من المُخلصين والأوفياء لوطنهم.بينما اكدت الياصابات ادوارد ان دور الكنيسة ينحصر فى الارشاد الدينى ليس اكثر وان هناك عدد من المرشحين من المسلمين المعتدلين قد يلقوا قبولا لدى الاقباط الا انها شددت على بعد الاقباط عن انتخاب اى مرشحين من التيار الاسلامى ،وعلل / سمير حنا تاجر ذلك بان الاقباط عانوا كثيرا من التيار الاسلامى من ايام السادات وحتى وقتنا هذا مؤكدا ان جل الاحداث التى تقع بسبب اسلمة المسيحيين او العكس تحدث بسبب متشددى التيار الاسلامىوتخوفت /نانسى هيدر معلمة من سيطرة التيار الاسلامى بعد الثورة مؤكدة ارتياحها الشديد لاوضاع ماقبل الثورة لانها فى نظرها كانت تحمل امانا اكثر للاقباطواعلن بيتر تادرس دعمه لاى مرشح شريف معتدل يثبت جداره فى خدمة مصر حتى لو كان من التيار الاسلامى طالما صب عمله فى مصلحة البلد نافيا ان يكون للكنيسة اى دور سياسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة.الوطنية الزائفة وطنية بغبغاواتوقالت تريزة دميان ناشطه حقوقية على أنه لم يعد امام الاقباط من أجل الحصول على حقوقهم بطريقة جدية الا أن يكونوا صرحاء مع انفسهم وايضآ مع بعضهم البعض وهذه الصراحة تقتضى الاجابة على سؤال مهم وهو هل حصل القبطى على حقوقه فى المناصب بناء على الوعود البراقة من المسلمين ؟؟؟ وهل حصد الاقباط أى نتيجة اوفائدة مقابل الوطنية الزائفة وطنية البغبغاوات ؟؟؟ للاجابة على ذلك كله نقول أن الانصاف يجعلنا نقول أن المسلمين لم يظلموا الاقباط دون أن يساعدهم الاقباط انفسهم على هذا الظلم كيف يكون هذا ؟؟؟ نقول عدة امثلة عندما يعتدى المسلم على القبطى ويجد القبطى يجلس معه فى جلسة عرفية ويكون المسلم قتل اتنين ثلاثة اقباط وينتهى الموضوع بصلح طبعآ النتيجة ان كل يوم والتانى هنلقى اتنين ثلاثة قتلى من الاقباط وديتها جلسة عرفية وكأن حياة القبطى لاتساوى حياة بقرة ولا خروف حتى لكن لو كان الاقباط اصروا على أن يحاكم المسلم القاتل ويأخذ عقابه العادل وهو الاعدام كان اى مسلم يفكر مليون مرة قبل قتل القبطى هذه حقيقة لكن باقى الحقيقة لابد أن نذكرها وهى أن البوليس والنيابة والمحاكم كلهم يتسترون ويتواطئون ويبرأون المسلم القاتل وبالتالى وجد الاقباط أنهم لن يأخذوا حقهم بالقانون فأضطروا الى الجلسات ا ويا ايها الاقباط لا تقبلوا من اى قبطى خائن أن يزايد على حقوقكم باظهار وطنية زائفة (وطنية البغبغاوات) مثل الذين يرفضون الكوتة والذين يرفضون الحماية الدولية هؤلاء يخونون قضيتكم لعرفية. ولابد من تصحيح الوضع الخاطي بعدم تعيين احد من المحافظين الاقباط ولابد ان يكون التعيين بعدد مناسب لعدد الاقباط وفى حالة رفض المسلمين لهذا المطلب العادل وهو توزيع جميع المناصب بعدالة بين الاقباط والمسلمين فمعنى ذلك ان مصر تتجه ناحية التقسيم.كما قال الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة وعضو المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية ورئيس دير الأنبا برسوم العريان بحلوان وقال فيما يتعلق بعدد الأقباط في مصر أذكر ما قاله الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في أبريل 1977 للبابا شنودة في أول زيارة له للولايات المتحدة وكانت زيارة رعوية، حين قال:أعلم أنك رئيس روحي مسيحي لسبعة ملايين قبطي يعيشون في مصر،وقال لنا المهندس سيد مرعي رئيس مجلس الشعب المصري قي ذلك الوقت إن الأقباط تعدادهم ستة ملايين قبطي، فلو قلنا إن عدد المصريين عام 1977 كان 40 مليوناً تقريباً ووصل الآن إلي 80 مليوناً فإنه تضاعف، وهذه الزيادة في عدد السكان حدثت للأقباط والمسلمين وليس المسلمين وحدهم،ولابد أن يكون عدد الأقباط تضاعف،وعددنا الآن لا يقل عن 12 مليون نسمة..إحنا مش أقل من 15% بالنسبة لسكان مصر.ويقول نادر الصيرفي المتحدث الاعلامى لائتلاف اقباط 38 نحن سنشارك فى الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس مصر القادم بقوة كنانشعر فى الماضى بالاحباط لان اصواتنا غير موثرة أما اليوم فنحن نشعر بالفخر بعد الثورة ولكن ليس لدينا نية بتكوين حزب سياسي دينى ونحن نسعى فقط الي الدولة المدنية حتى لو وفقا للشريعة الاسلامية ونحن نطالب بحقوق مدنية فى دولة مدنية ونطالب بتفعيل قانون الزواج المدنى للاقباط والكنيسة المصرية وضعت لائحة تخالف العقل والمنطق لايصلح أن تعيش مع زوجها وهو فى السجن أو مريض بالايدز وكل شغلنا الشاغل هو قانون مدني يحمينا (زواج وطلاق)لايوجد قانون يمنع الزواج الثاني وأنما هى فكرة البابا شنودة فقد كان البابا كرولس الرابع بابا الاصلاح .وقد تجاذب اطراف الحديث رفيق فاروق رئيس اقباط 38 أننا لايفرق معنا التيار الاسلامى نحن فقط مع الدولة المدنية وتطبيق اللائحة 38 فقد كانت هذه اللائحة مطبقه منذ عام 516م شفويا حتي جاء البابا شنودة بوجهة نظر شخصية ونجح أن يطبق ذلك فى عام 2008م ولايعقل أن يكون الطلاق فقط لحالة الزنا وهذا القرار يعنى أن الكنيسة فى السابق كانت تعيش فى غلط وفى زنا ونحن بنطالب الرئيس القادم أن يفعل تلك اللائحة .طالب فادى كريم منسق صفحة نعم لقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر على الفيس بوك, هو ومجموعة من المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين, بقانون مدنى يسمح بالطلاق بالإرادة المنفردة وينطبق مع الطلاق فى الشريعة الإسلامية، ويختلف معه فى عدم السماح بتعدد الزوجات، مع فصل تام للقوانين المدنية عن اللوائح الكنسية، كما هو مطبق فى العالم كله، واستشهد فادي ببعض الدول الأرثوذكسية مثل روسيا التي تفصل بين لوائح الكنيسة والقانون المدني بحيث يتم الزواج وفقا للقانون المدني وللزوجين مطلق الحرية في إتمام المراسم الكنسية أو الاكتفاء بالشكل المدني.ومن جانبهارفضت جورجيت قلليني، النائبة السابقة في مجلس الشعب، صدور قانون مدني للأحوال الشخصية للأقباط، مؤكدة أن تخصيص قانون للمسيحيين دون المسلمين سيطعن عليه بعدم دستوريته، لأنه يصطدم بمادة المساواة وهي من المبادئ العليا سواء في الدستور السابق أو القادم،وقالت قلليني إن صدور أي قانون مدني للزواج سيواجه اعتراضات شديدة من جانب المسلمين والمسيحيين نظرا للطابع الديني الذي يصبغ الزواج في مصر، مشددة على عدم الانصياع لإصدار قوانين في تلك المرحلة التي يغيب فيها مجلس الشعب إلا في حالة الضرورة الماسة.وأشارت إلى أن الصورة الوحيدة للزواج المدني في مصر هي الزواج الذي يوثق في الشهر العقاري والذي لا يطبق إلا في حالة الزواج من غير المصريين.ومن جانبه قال كمال زاخر, منسق التيار العلمانى القبطى, نحن لسنا ضد مؤسسة الكنسية ولكننا ضد تصور دينى معين داخل الكنيسة يحصر الطلاق فى حالة واحدة فقط وهو الزنا, مضيفا أنه يتم تصوير الأمر لأغلبية الشعب أن المطالبات بعمل قانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين تستهدف الكنيسة, مما يغلق الطريق أمام حوار أمين وموضوعى حول القضايا المطروحة فى المجتمع،وعن المشاكل التى تنتج نتيجة حصر الطلاق بين المسيحيين فى حالة الزنا فقط , قال زاخر إنه عندما تستحيل العشرة بين الزوجين ولا يسمح لهم بالطلاق يؤد ى هذا إلى القتل أو الزنا.وفى سياق متصل عددت عزه سليمان, مديرة مركز قضايا المرأة, القضايا التى تنظرها المحاكم المصرية بخصوص الأحوال الشخصية للمسيحيين منها قضايا خلع ودعاوى رؤية وفسخ عقد زواج،وقد أكدت سليمان على أن المركز سيتوجه بمذكرة قانونية لوزارة العدل بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها مجموعة من الناشطين الأقباط أمام الوزارة، الخميس المقبل، للتأكيد على أهمية وجود قانون مدني للمسيحيين يغلق باب الفتنة الطائفية التي هزت المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة،وأوضحت سليمان تفاصيل مشروع القانون الذي عكف المركز على إعداده منذ سنوات، والذي ينص على تعدد صور التطليق وعدم أحقية الزوج في تحويل ديانة أولاده إلى الإسلام بمجرد إسلامه وأن يترك لهم الخيار ببلوغهم سن الرشد، وحق الزوجة المسيحية في ميراث زوجها المسلم وبالمثل حق الزوج المسلم أن يرث زوجته المسيحية، مؤكدة أن كل تلك النصوص تستند إلى فتاوى شرعية،كما أثارت قضية حضانة المرأة المسيحية التي لا تزيد في أغلب الأحوال عن سبع سنوات نتيجة تفضيل القاضي أن تبقى رعاية الأولاد للأب المسلم عن البقاء مع الأم المسيحية.وقال نادر مرقس رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجلس الملي بالاسكندرية الي أن عملية تسجيل الزي الكهنوتي مهمة للغاية وتعتبر أحد أهم عناصر الامن القومي ،مشيرا الي أنه لابد من قيام المجلس العسكري والحكومة من الموافقة الفورية علي تسجيل الزي لدي الدولة ومعاملته مثل الزي العسكري الشرطي والجيش حتي لا يرتديه أحدا ويحاول إرتكاب جرم بإسمه ويسئ للزي المسيحي والكنيسة، مما يجد رادعا أمامه ويخاف من إرتدائه خوفا من العقاب الجنائي،وأضاف مرقس الي أن هناك مجرمون يرتدون الزي الكهنوتي ويجوبون المنازل ويجمعون تبرعات تحت إسم الكنيسة ويفعلون ما يحلو لهم تحت إسمه ،مؤكدا الي إنه لابد من تسجيله الزي ويكون منصوص عليه بقانون العقوبات كما يجرم عي محال التي تقوم بتفصيل الزي تفصيله أو بيعه لاي شخص ماعدا الذي يحمل ما يدل علي هويته،وأوضح مرقس الي إنهم لا يعلم مصدر التعنت الغريب إتجاه عدم تسجيل الزي الكهنوتي الذي هو حق شرعي للحفاظ علي إسم رجال الدين المسيحي وسمعه الكنيسة، مؤكدا الي إنهم تقدموا بالالاف الطلبات الي الحكومات السابقة والحالية ولا حياة لمن تنادي،وقدأثارعدم قبول المجلس العسكري تسجيل الزي الكهنوتي الخاص برجال الدين المسيحي في الدولة غضب الكثير من الاقباط بالاسكندرية ،ظن البعض إنه تعصب ضد الاقباط ،خاصة إن المشكلة قائمة منذ الحكومات السابقة من السادات الي مبارك الذي لم يتوصل الي حسم تلك المشكلة التي أثارها رجال الدين المسيحي مرارا وتكرارا وأحقيتهم في تسجيل الزي الكنسي الخاص بهم إسوة برجال الدين الازهري والزي العسكري الذي يجرم علي أي شخص عادي أن يرتدي هذا الزي.كما يذكر أن عدد من النشطاء الحقوقيون الاقباط بالاسكندرية قد قالوا أن من السهل أن ينتحل أحد صفة رجل دين مسيحي ويقوم بعمليات إرهابية أو قتل أو تفجير داخل الكنائس والأديرة،مشيرين الي أن الحكومات السابقة من السادات لمبارك رفضت تسجيل الزي الكهنوتي تعصبًا ضد الأقباط.وأوضح الي أن الواقعة التي تؤكد ذلك هو الهجوم السلفي الذي حدث على كنيسة السيدة العذراء ومارمينا بإمبابةفي الفترة الماضية،مؤكدين الي أن أحد المتهمين قد سرق زي رجل دين مسيحي وشرع في سرقة خزينة الكنيسة.فيما خالفه في الرأئ القس راضي عطا الله ،راعي كنيسة العطارين ، ورئيس الطائفة الانجيلية بالاسكندرية ، وأكد الي أن الاهم من تسجيل الزي الكهنوتي هو عودة روح رجل الدين الي تعاليم الدين المسيحي وأخلاقياته الي الناس ،مشيرا الي إن ذلك سوف يجعل كل شخص يريد أن يفعل جرم يفكر مئات المرات قبل فعلته خوفا من العقاب .وقال القس راضي عطا الله، لابد من تغيير الافكار والضمائر والاخلاقيات حيث يقوم رجل الدين بعمله في الدعوي والاصلاح المجتمعي ويترك السياسة جانبا حتي يحدث إصلاح الي ضمائر المجتمع الي أن الاخلاق والدين أسمي من الزي وتسجيله أو تغييره .وأستنكر عطا الله إستغلال الزي الديني أو الكهنوتي أو الازهري في أي أعمال إجرامية داخل وخارج أسوار المساجد أو الكنائس أو بيت من بيوت الله ، مناشدا المجتمع بممارسة الدين بكافة أخلاقياته حتي لا نرئ إنفلات أمني أو أخلاقي لنحافظ علي كينونة مصر .ومن جانبه أكد أنطوان عادل،محامي ، أن عدم إصدار النظام السابق لقانون بتسجيل الزي الكهنوتي يؤكِّد على تعصبه ضد الأقباط، مشيرا الي أنهم قاموا برفع دعاوى قضائية طالبوا فيها بإصدار هذا القانون ولكن رفضته محكمة القضاء الإداري، وأصرَّت على عدم تسجيل الزي.وطالب عادل المجلس العسكري بإصدار أوامره لوزير العدل بإصدار قانون خاص بتسجيل الزي الكهنوتي لعدم استغلاله في ارتكاب جرائم إرهابية تستهدف الكنائس، خاصةً في ظل الانفلات الأمني.
