"الدستورية": لائحة النظام الداخلي للجمعية الأهلية لا تخضع للرقابة على الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 23 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية مادة فى لائحة النظام الداخلى لإحدى الجمعيات الأهلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو.
وتأسس الحكم على أن الرقابة على الدستورية تقتصر على التشريعات الموضوعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة ومجردة، ولكون الجمعيات الأهلية من أشخاص القانون الخاص، وتدير شئونها وفقًا لأحكامه، فإن ما يرد بلائحة النظام الداخلى للجمعية لا يعتبر تشريعًا مما تمتد إليه الرقابة على الدستورية.