أكد الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي ،لحركة المقاومة الإسلامية حماس ،أن الحركة تسعى بشكلٍ جدي ،من أجل الوصول إلى إتفاق مصالحة شامل ،يحفظ الحقوق والثوابت ،ولا يقدم أي من الإستحقاقات التي تمس القضية، ونضال الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى ضرورة أن تكون المصالحة جامعة بين الإحسان في العمل السياسي ومقارعة الأعداء.وقال الحية خلال كلمةٍ ألقاها في مسجد صلاح الدين بمنطقة الزيتون شرق غزة ،بعنوان (حماس بعد مرور أربعة أعوام على الحكم.. ماذا بعد؟ إن الشعب الفلسطيني لا يريد مصالحة تعيد الكينونة إلى رموز الفساد، بل يريد مصالحة تؤسس للمشاركة السياسية، وهو ما يسعى الاحتلال إلى عدم حدوثه، مؤكدا وجود أطراف داخل حركة فتح لا تريد للمصالحة أن تتم نتيجة ضغوط أمريكية وصهيونية.وأوضح أن القرار داخل الحركة بشأن الورقة المصرية ،والمصالحة سيهدف إلى المحافظة على الثوابت وحماية المقاومة ومشروعها، لافتًا إلى أن الورقة المصرية مجرد مفتاح لدخول الحوار الوطني الشامل.وقال: ملاحظاتنا على الورقة المصرية مطابِقة لما جاء في مسودات الحوار والجلسات التي عقدت بما جاء في الورقة النهائية؛ حتى نتوجه إلى التوقيع عليها، مؤكدًا أن حماس ستقبل بانتخاباتٍ تجرَى ضمن شروطٍ شفافةٍ ومصالحةٍ وطنيةٍ شاملةٍ.وحول المزاوجة بين الحكم والمقاومة أكد الحية أن حماس دخلت الحكومة من أجل حماية المقاومة من خارطة الطريق، وإصلاح المؤسسات الداخلية الفلسطينية. وبين أن الحركة استطاعت أن تجمع بين المقاومة والسلطة من خلال الثبات على المواقف وإصلاح الخلل الذي كان يعم المؤسسات، مشيرا إلى وجود أطراف خارجية تعمل على تعطيل الحكومة عن أداء عملها.وأضاف الحية أن الاتفاقيات التي خاضها الطرف الآخر بهدف الوصول إلى نتائج مع الكيان الصهيوني باءت بالفشل، ولم تجلب إلى الشعب إلا مزيدًا من الويلات، موضحا أن المقاومة هي الشيء المستهدف من تلك الاتفاقيات من أجل إخضاع الشعب الفلسطيني لإرادة عدوه.وقال: إن برنامج المقاومة حقق إنجازات كبيرة على أرض الواقع بالتزامن مع وجود برنامج آخر يضر بالصالح الفلسطيني من خلال تحويله الوطنَ إلى مؤسسات ربحية تعود ملكيتها إلى أشخاص هنا وهناك. ولفت الحية إلى أن الشعب الفلسطيني كان يلوم حماس ويدعوها إلى أن تغير من هذا الواقع، والقضاء على الفساد والمحسوبية ، لذلك جاءت فكرة دخول الحركة الانتخابات من أجل تحقيق الأفضل لشعبها ووطنهاوأوضح أن حركته لم تتسلم الحكم بالمعنى الحقيقي، ولكنها تسلمت الحكومة فقط، مبينا أن الحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني لم يستطيعا سن أي قرار من شأنه بدء تنفيذ ما طرحته حماس في برنامجها الانتخابي، بل تعرضا لكافة المضايقات من أجل الخروج بمظهر المنهزم.وعن أداء الحكومة على صعيد المؤسسة العسكرية والبلديات والوزارات خلال السنوات الماضية؛ أكد القيادي في حماس أن الحركة من خلال إدارتها الحكومة سمحت بمشاركة الجميع من أجل تقديم الأفضل إلى الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه تم توظيف أكثر من خمسة آلاف شخص دون النظر إلى انتمائهم السياسي.وبين أن الحكومة كانت دعت البلديات إلى التعامل مع الشعب وفق منطق المساواة بين حقوق المواطن وضرورة تطبيق القوانين، موضحا أنها أصدرت قرارا بجلب المستحقات ممن يستطيع دون الضغط عليه، في خطوةٍ لمراعاة الوضع الاقتصادي السيئ.واعتبر أن الحكومة استطاعت أن تقف إلى جانب طبقة العمال ،بشكل لم يكن معهودا في السابق من خلال توفير فرص العمل في كافة المجالات، مشيرا إلى أن التقصير الحالي هو بسبب قلة المال الوارد إلى القطاع والحصار الذي تتعرض له الحكومة في غزة