إعادة فتح التحقيق في هجوم الكابيتول

ذكّر مسؤولون منتخبون وشهود الثلاثاء بخطورة الهجوم الذي طاول مبنى الكابيتول قبل أكثر من ستة أشهر، في افتتاح أعمال لجنة تحقيق برلمانية تثير جدلاً واسعاً في واشنطن.
وقال النائب الديمقراطي بيني تومسون الذي سيقود التحقيق، إن هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب والذي استهدف مقرّ الكونجرس كان يهدف إلى "تقويض الديمقراطية" الأمريكية.
وأضاف أنهم أرادوا بمحاولتهم الدخول عنوةً إلى الكابيتول في وقت كان البرلمانيون يصادقون على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، "لتقويض الانتقال السلمي للسلطة"، متحدثاّ عن "خطة هجوم منسقة".
واعتبرت زميلته الجمهورية ليز تشيني، إحدى الشخصيات النادرة التي كانت تنتقد ترامب علنًا في الحزب الجمهوري والتي وافقت على أن تكون عضواً في هذه اللجنة، أن البعض يحاول اليوم "خنق أو طمس" الوقائع.
وقالت "ينبغي على أي عضو في الكونجرس ألا يحاول إعادة كتابة ما حدث في ذلك اليوم"، في انتقاد ضمني لزملائها الذين يخوضون معركة لحماية الرئيس السابق.
بتأثر شديد، ذكّر عناصر عديدون في الشرطة كانوا يرتدون بزّتهم الرسمية، بالعنف الجسدي واللفظي الذي اتّسم به الهجوم وأثار صدمة كبرى في الولايات المتحدة والعالم.
ورأى الشرطي أكويلينو جونل أن "ذلك كان أشبه بمعركة من القرون الوسطى. "لقد قاتلنا بالأيدي، شبراً بشبر لمنع الغزو". وأضاف وهو يمسح دموعه: "اعتقدتُ أنني سأموت".
وقال شرطي آخر يُدعى مايكل فانون أصيب بسكتة قلبية وصدمة في الرأس أثناء الهجوم، إن المحتجّين "قبضوا عليه وضربوه" و"وصفوه بالخائن". وضرب بيده على الطاولة أثناء تنديده ب"لامبالاة" البعض حيال الصدمة التي تعرّضت لها قوات الأمن.
وتواجه اللجنة التي تتمتع بسلطة طلب مستندات واستدعاء شهود، انتقادات سياسية من شأنها أن تؤثر على مصداقيتها.
وإثر الهجوم الصادم، ندّد الجمهوريون والديمقراطيون بما جرى. وذهب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي إلى حد إلقاء جزء من "المسؤولية" على ترامب الذي كان قد أثار مشاعر الحشد قبل لحظات بزعمه "تزوير الانتخابات".
لكن الرئيس السابق الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة في أوساط بعض الأمريكيين، سرعان ما أعاد تأكيد قبضته على الحزب، الأمر الذي سمح بتبرئته في فبراير بعد محاكمة في الكونجرس بتهمة "التحريض على التمرد".
ودفع رفضه أي استجواب بعد ذلك، الجمهوريين الذين لديهم أقلية معطلة في مجلس الشيوخ، إلى نسف تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من خبراء معينين من الحزبين، على غرار تلك التي تشكّلت بعد هجمات 11 سبتمبر.
وبرروا ذلك بأن التحقيقات القضائية الحالية، مع ضبط أكثر من 550 شخصا وعقد جلسات استماع في الكونجرس لفهم إخفاقات أجهزة الاستخبارات والشرطة والجيش، كانت أكثر من كافية.
بعد هذه الانتكاسة، مضى الديمقراطيون وحدهم قدما في تشكيل اللجنة مع نانسي بيلوسي. وفي 24 يونيو، أعلنت بيلوسي إنشاء "لجنة خاصة" مؤلفة من مسؤولين منتخبين، وأعربت عن أملها أن يعيّن كيفن ماكارثي "أشخاصا مسؤولين" ليكونوا جزءا منها. لكنّها بعد شهر تقريباً، رفضت اثنين من البرلمانيين الذين اختارهم ماكارثي، بينهم جيم جوردان المعروف بولائه المطلق لدونالد ترامب.
وإثر ذلك، سحب ماكارثي أعضاء حزبه الآخرين الذين اختيروا ليكونوا ضمن اللجنة. وقال أمس الاثنين: "لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن اختار رئيس مجلس النواب الممثلين المنتخبين من الحزب الآخر لكي يجري ترتيب النتائج مسبقاً".
وسيكون نائبان فقط من الجمهوريين اختارتهما بيلوسي مباشرة في عداد اللجنة، هما ليز تشيني وآدم كينزنجر اللذان كانا ينتقدان ترامب علنا واعتبراه "مذنبا" بعد محاكمته الثانية.
من جهته، أبدى الرئيس جو بايدن دعمه لتسمية العضويين الجمهوريين. وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، فهو يتشارك وبيلوسي الهدف ذاته: "معرفة حقيقة ما حدث في العمق ومنع حدوثه مرة أخرى".