أقامت وزارة الشباب والرياضة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والخاص فى الدعويين رقمى 2015 لسنة 74 ق، و2250 لسنة 75 ق المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرون، وجاء الحكم بقبول الدعويين شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعى عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه، وما ترتب عليه من آثار – والمشار إليها بذلك القرار-، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات واتعاب المحاماة. وطالب الطعن الذى حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، أصليا بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، كذلك ببطلان الحكم الصادر من القضاء الإدارى، واحتياطيا بإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص. اختصم الطعن أيضا، مرتضى منصور بصفته الرئيس السابق للنادى، وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، وسمير صبرى المحامى بصفته متدخل فى القضية، وممدوح عباس بصفته متدخل فى القضية. كانا شيدت محكمة القضاء الإدارى قضائها، على سند من أنه لما كانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – والمعقودة قانونًا لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، أن شاءت قامت بأعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزامًا بالهدف الذى من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب." يراجع فى ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون – فى الطعون أرقام 27666، و28005 و28873 لسنة 67 ق.ع - جلسة 15/3/2021 " فإنه ونزولًا على ذلك، وإذ ثبت للمحكمة وبحق عدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادى الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادى لمدة اربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه، وما ترتب عليه من آثار على النحو الوارد بذلك القرار، فإنه كان لزامًا على الجهة الإدارية المدعى عليها - أعمالا لسلطتها الرقابية فى هذا الشأن - أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون يستوجب الغائه، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعى عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها عدم تمثيل المدعى لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى، وعدم تقلده رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية، وعدم الاعتداد بتوقيعه فى أى إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادى الزمالك وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
