وزير الرياضة يطعن على حكم إلزامه بإعلان بطلان تجميد مرتضى منصور 4 سنوات

أقامت هيئة قضايا الدولة وكيلة عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف بإلزام الوزير بإعلان بطلان قرار اللجنة الأوليمبية الصادر بتجميد مرتضى منصور عن المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وذكر الطعن الذي حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، أن حكم محكمة القضاء الإداري خالف أحكام الدستور والقانون وصدر متصادماً مع الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية، مؤكداً أن وزير الشباب والرياضة لا يملك سلطة التدخل لإعلان بطلان قرارات اللجنة الأوليمبية، وأنه لا صحة للقول بأن قانون الرياضة الحالي خوَل الوزير سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية، باعتبار أن ذلك مخالف للثابت من نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية التي أفصحت عن العقيدة والفلسفة التي اعتنقها القانون مبتغياً غل يد الوزارة عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية إلا فيما يتعلق بالمسائل المالية.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكماً بإلزام وزير الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، مؤكدة أنه ثبت للمحكمة عدم مشروعية ذلك القرار.
وأضافت المحكمة أن سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – الممنوحة قانوناً لوزارة الشباب والرياضة ليست مزية خاصة لها، إن شاءت قامت بأعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاماً بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين واللوائح والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ."
وأكدت المحكمة أنه وإذا ثبت لها وبحق عدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار على النحو الوارد بذلك القرار ، فإنه كان لزاماً على وزارة الشباب والرياضة إعمالاً لسلطتها الرقابية في هذا الشأن أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يستوجب إلغائه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار.