قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه على الرغم مما شهدته البلاد من تحديات صعبة خلال السنوات السابقة، فقد استطاعت الدولة تبنى برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي غير المصرفي، والذي شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة من 2017-2020. وكشف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن كشف حساب لأداء هيئة الرقابة المالية عن الأربع سنوات الماضية (2017-2021) ورؤيتها المستقبلية، عن ارتفاع ملحوظ في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال) ليصل إلى ما يزيد عن نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها 714 مليار جنيه، كما بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط-أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية. وفي نفس السياق، قال "عمران"، إن بلغ المؤشر الرئيسي للبورصة حوالي 10854.3 نقطة في نهاية عام 2020 مقارنة بمستوى 15019 في نهاية عام 2017 بمعدل انخفاض قدره 28%، كما بلغت قيمة التداول خلال عام 2020 ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017، بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 مليار في نهاية 2017. أما نشاط التأمين، قال "عمران"، إن القطاع شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة من 2017-2020، وارتفع صافي الاستثمارات لتصل إلى 108 مليار في عام 2020 مقارنة ب86 مليار جنيه في عام 2017 بزيادة بلغت 26%، كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب61 مليار جنيه في عام 2017 بزيادة قدرها 36%. وعلى صعيد نشاط التمويل العقاري، قال "عمران"، إن حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بما يزيد عن مرتين ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في عام 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في عام 2017، وفيما يخص التأجير التمويلي، فقد شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تضاعفت قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب29 مليار جنيه في عام 2017. وبالنسبة لنشاط التخصيم، أشار "عمران"، إلى ارتفاع حجم الأوراق المخصمة ليصل إلى 11.3 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بما يقرب من 9 مليارات جنيه في عام 2017 بارتفاع بلغ 27%، وبلغت حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد عن 19 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب7 مليارات جنيه في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف، وفي مجال الضمانات المنقولة بلغت قيمة الضمانات في نهاية 2020 نحو 738 مليار جنيه منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018.
