كتب / محمد العدسعلى الرغم من ان مجلس الشعب رفض بيان حكومة الدكتور كمال الجنزورى عن برنامج عملها واكد استحالة التعامل معها الا انه اعاد وادراج ثلاثة استجوابات ضد رئيس الوزراء ووزيرى العدل والزراعة لمناقشتها فى جلسته يوم الاثنين القادمكانت هذه الاستجوابات مدرجة للمناقشة يوم الاثنين الماضى الا ان تعليق الجلسات الى يوم الاحد القادم احتجاجا على غياب الحكومة عن هذه الجلسة حال دون مناقشتهاوتتعلق الاستجوابات المقدمة من النواب اكرم الشاعر واحمد خليل عبد العزيز وعادل العزازى بضياع حقوق الشباب نتيجة توزيع الاراضى التى كانت مخصصة لهم من قبل وزارة الزراعة لقيادات الحزب الوطنى السابقين ،كما ادرج المجلس على جلسته يوم الاحد القادم 17 استجوابا و79 طلب مناقشة عامة بشان العديد من القضايا الجماهيرية لتحديد موعد لمناقشتها ، وسوف يستعرض مجلس الشعب فى جلساته التى تستمر حتى مساء الثلاثاء عدة مشروعات قوانين وتقارير للجان النوعية.وسوف تناقش اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيري نظر اقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب. فيما تناقش لجنة الخطة والموازنة استكمال مناقشة تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة، وأثر ذلك على المصروفات فى الموازنة العامة للدولة بالاضافة الى طلب الإحاطة المقدم من السيد العضو بيومى إسماعيل محمد، بشأن تسليم مقر الحزب الوطنى المنحل بأسيوط إلى ملاكه الأصليين.كما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو المهندس سعد الحسينى، وآخرين ، فيما تناقش لجنة الشئون العربية رفع الحصار عن المسجد الأقصى، ومواصلة الكيان الصهيونى المغتصب عدوانه على أبناء الشعب العربى الفلسطينى فى عموم أراضى فلسطين وبالأخص قطاع غزة، والذى أثاره السيد العضو عاطف مغاورى.كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية استمرار دراسة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.بالاضافة الى أوضاع السجون وسوء حالتها، وسوء الرعاية المقدمة للمساجين، وكذلك عدم تطبيق لائحة السجون، والذى أثاره بعض السادة الأعضاء.كما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدين العضوين: خالد حنفى، عبدالحكيم إسماعيل، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب السياسية و اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو علي قطامش، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2012بالاضافة الى اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو سعد حسن، بشأن تعديل المادة رقم 20 من القانون رقم 130 لسنة 2009 المعدل للقانون رقم 79 لسنة 75 بشأن التأمين الاجتماعى واقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو فريد أبو خضرة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات. بجانب اقتراح بمشروع قانون مقدم من العضوين: هشام القاضى، محمد يونس الفشنى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء واقتراح اخر بمشروع قانون مقدم من الأعضاء: سمير خشبة وآخرين، بشأن إصدار قانون لإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين بالخارج.كما تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استمرار نظر اقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من الأعضاء: نزار محمود غراب، وعامر عبدالرحيم محمود علي، وآخرين، بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية بينما تناقش لجنة الخطة والموازنة المذكرة المقدمة من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لفض المنازعات مع المستثمرين طبقاً للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.وسوف تقوم لجنة الشئون الاقتصادية باستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والاقتراح بمشروع قانون المقدم من العضو المهندس سعد الحسينى، وآخرين.فيما تناقش لجنة الشئون العربيةالعلاقات المصرية السعودية، واستكمال مناقشة مشكلة المحتجزين المصريين فى السجون السعودية، وبصفة خاصة مشكلة المواطن المصرى أحمد الجيزاوى، وطلبات الإحاطة المتعلقة بهذا الشأن.وتستكمل لجنة الدفع والامن القومي استمرار دراسة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.واستعراض نتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لشمال سيناء فى الفترة من 19/4/2012 حتى 21/4/2012، وعرض التقرير الذى أعدته اللجنة فى هذا الشأن.
