اللجان النوعية بالشعب تناقش العفو الشامل عن الجرائم السياسية

كتب : محمد العدستواصل اللجان النوعية ببرلمان الثورة عقد جلساتها الساخنة يومي الاحد والاثنين المقبلين لمناقشة العديد من القوانين التى تهم الراي العام حيث تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعا لنظر اقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من الأعضاء: نزار محمود غراب، وعامر عبدالرحيم محمود علي، وآخرين، بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية.كما تناقش اللجنة يوم الاثنين القادم اقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب.بينما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القوميةاستمرار دراسة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة رقم (109) لسنة 1971.بالاضافة الى مناقشة أوضاع السجون وسوء حالتها، وسوء الرعاية المقدمة للمساجين، وكذلك عدم تطبيق لائحة السجون، والذى أثاره بعض الأعضاء.كما تستمر اللجنة يوم الاثنين فى مناقشة ودراسة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة رقم (109) لسنة 1971، واستعراض نتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لشمال سيناء فى الفترة من 19/4/2012 حتى 21/4/2012، وعرض التقرير الذى أعدته اللجنة فى هذا الشأن.على الصعيد نفسه تستكمل اللجنة الاقتصادية مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. والاقتراح بمشروع قانون المقدم من العضو المهندس سعد الحسينى، وآخريي، بينما تناقش لجنة العلاقات الخارجيةقضية المواطنة المصرية ميرفت النادى، والتى تعرضت لظلم بين من قبل زوجها الأمريكى الجنسية كولين باور، والذى يطالبها بتسليم أولادها الموجودين فى مصر بمساندة من جانب الحكومة الأمريكية، والتى أثارها العضو الدكتور محمد جمال حشمت، فى الموضوع المقدم منهبالاضافة الى مناقشة جهود وزارة الخارجية فى الإفراج عن المواطن المصرى أحمد الجيزاوى والمحتجز من قبل السلطات السعوديةاما لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة طلعت مرزوق فسفة تعقد اجتماعا يوم الاحد الاقدم لمناقشة ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من حمادة محمد سليمان، وعبدالخالق محمد عبدالخالق، وعادل يوسف عزازى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية والولاية على النفس رقم 25 لسنة 1925 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005، واقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو سعد عبود، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية ، والاقتراح الاخير يدور حول مشروع قانون مقدم من العضو عادل العزازى، بشأن إنشاء بيت مال الزكاةبالاضافة الى اقتراح بمشروع قانون مقدم من العضو خطاب سيد خطاب وآخرين، بشأن إلغاء المادتين (20، 21) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.كما تعقد اللجنة اجتماع اخر فى نفس اليوم لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من العضو محسن راضى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات، والقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات، والقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، واقتراح بمشروع قانون مقدم من العضو/ محمد أحمد عطا عمارة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته.كما تناقش اللجنة اقتراح بمشروع قانون مقدم من العضو أحمد رمضان وهدان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهمواقتراح بمشروع قانون مقدم من العضو محمد عماد الدين عبدالحميد، بشأن إنشاء كادر الأطباء البيطريين.بالاضافة الى مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من العضو أبو العز الحريرى، بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية والجنائية التى أحيلت إلى القضاء العسكرى وحكم فيها بأية عقوبة وقعت بين الفترة من عام 81 حتى 18/4/2012بجانب مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من العضو فريد على حسن، بشأن قانون النقابات العمالية.كما تناقش لجنة القوي العاملة الاقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ؟، بالاضافة الى طلب إحاطة بشأن اعتصام عمال مجموعة شركات بشاى للصلب بمدينة السادات (5 مصانع)، وتوقف الإنتاج مما أثر على أسعار السوق المحلية، والمثار من السيد العضو م. صلاح عبدالمعبود فايد، واستكمال نظر موضوع الاقتراحات بمشروع قانون للنقابات العمالية والمقدم من الأعضاء: صابر أبو الفتوح، وخالد الأزهرى، وآخرين، وكمال أبو عيطة، ومحمد جنيدى، وآخرين، وأبو العز الحريرى، وعمرو حمزاوى.اما لجنة الرزراعة والري فسوف تناقش فى اجتماعها القادم عدم صرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية لإنشاء الطريق الدولى الساحلى، ومشروع 55 إسكان، ومشروع 35 بترول، والتى أثارها العضو عادل شعلان، فى الطلب المقدم منهبالاضافة الى عدم صرف تعويضات أصحاب الأراضى الصحراوية التى تم نزع ملكيتها لإنشاء الطريق الدولى المزدوج بناحية مطاى وسمالوط محافظة المنيا، والذى أثاره العضو محمد حسن عارف، فى الطلب المقدم منه بجانب عدم صرف التعويضات المناسبة لثمن الأرض الفعلى للزارعين الذين تم نزع ملكية أراضيهم لإنشاء الطريق الدولى من طنطا إلى محافظة كفر الشيخ، والذى أثاره لعضو محمود إسماعيل محضية، فى الطلب المقدم منه.كما تستكمل اللجنة فى اجتماع اخر مناقشة المشاكل المتعلقة بتلوث مياه نهر النيل والبحيرات والمياه الإقليمية للبحر الأبيض والبحر الأحمر، والمياه الجوفية، ومياه الشرب، والموقف البيئى لنهر النيل، تمهيداً لعقد جلسات استماع لسماع آراء الخبراء والمتخصصين، وكذلك دعوة المتسببين فى مشكلة التلوث (المصانع المراكب السياحية .... الخ).بينما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي طلب الإحاطة المقدم من العضو د. عبدالتواب محمد عثمان، حول تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، وإصدار وزارة التعليم العالى الأردنية قائمة بالمؤسسة التعليمية غير الأردنية المعترف بها، والتى خلت للمرة الأولى منذ أربعة عشر عاماً من الجامعات الخاصة المصرية، وتداعيات ذلك على التعليم والاقتصاد المصرى، وتحويل المعاهد الفنية الصحية إلى كليات علوم صحية.