مجلس الشعب يفتح اليوم ملف تحويل‏145‏ مليون جنيه

من المخلوع وزوجته لبنك الإسكندرية

يشهد مجلس الشعب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان مناقشات موسعة وساخنة لتحديد مناقشة‏9‏ استجوابات جديدة في مقدمتها الاستجواب المقدم من النائب جمال متولي ضد رئيس الوزراء عن حسابات بنك الإسكندرية.
والتي بلغت‏145‏ مليون دولار كانت قد تحولت بتوقيع الرئيس المخلوع مبارك وزوجته سوزان ثابت وعما اسفرت عنه التحقيقات في هذا الملف‏.‏
كما يناقش المجلس الموقف بالنسبة للاستجواب المقدم من النائب محمد عمارة لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والصناعة والتجارة الخارجية عن استمرار الإهمال الحكومي واضعاف النشاط الاقتصادي لقناة السويس وتدهور الخدمات العنية والاجتماعية ومن الاستجوبات المدرجة في جدول أعمال البرلمان أمس والاستجواب الموجه من النائب ناصر شاكر لرئيس الوزراء عن الفساد المالي وإهدار المال العام عمدا في صندوق تطوير التعليم‏.‏
تناقش لجان مجلس الشعب عددا من القضايا اعتبارا من اليوم في جدول مكتظ علي مدي عدة أيام وفي جلسات صباحية ومسائية‏.‏
حيث تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب صباح غد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم‏25‏ لسنة‏1966,‏ بينما تناقش لجنة الخطة والموازنة قضية الفساد المالي والإداري بمصلحة الضرائب والذي أدي إلي عدم تحصيل الضرائب المستحقة والقرار الصادر في عام‏2012‏ بإحالة‏49‏ موظفا بمصلحة الضرائب المصرية للتحقيق‏.‏ وتبحث لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر رقم‏3‏ لسنة‏.2005‏ وتناقش لجنة العلاقات الخارجية اليوم سياسة وزارة الخارجية تجاه دول وسط وغرب أفريقيا والنظر في تفعيل الدور السياسي المصري بالقارة السمراء وتخفيض عدد المبعوثين الأزهريين للدور الأفريقية رغم حاجتها لزيادة المبعوثين من الأزهر الشريف ودور المجلس المصري للشئون الخارجية في رسم أو تنفيذ سياسة مصر الخارجية‏.‏ كما تستمع اللجنة ذاتها في جلسة مسائية اليوم أيضا لبيان محمد عمرو وزير الخارجية حول نتائج زياراته الخارجية والموضوع المقدم من العضو الدكتور محمد عمارة بشأن ما نشر ببعض الصحف المصرية حول الاتهام الذي وجهه سفير مصر في قطر بخصوص الفساد المستشري في وزارة الخارجية‏.‏ وتواصل لجنة الدفاع والأمن القومي صباح اليوم دراسة التعديلات المقترحة علي قانون هيئة الشرطة رقم‏109‏ لسنة‏1971‏ وتبحث لجنة القوي العاملة طلب الإحاطة بشان رفع الظلم عن العاملين بشركة النصر للمقاولات والمثار من النائب كمال حسن مهدي وتستكمل في المساء نظر الاقتراحات بمشروع قانون النقابات العمالية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*