قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية باحالة الدعوى المقامة من المحامى جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين ضد المجلس العسكرى ومدير امن الاسكندرية ورئيس الوزراء والنائب العام لاتهامهم بالتقاعس فى تقديم المتهمين فى احداثتفجير الجنيسة الى هيئة المفوضين بمجلس الدولة وحددت اولى الجلسات 19 مايوالقادم الدعوى المقيدة برقم 5848 لسنة 66ق ضد السيد المشير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام وطلب فيه المدعون الزام الدولة بسرعة ضبطالمتهمين فى الاحداث والزام المشير طنطاوى بصفتة رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بهذه المهمة وايضا الزام وزير الداخلية بارسال التحريات الخاصه بالقضية الى النيابة لاستكمال اركانها حيث ان ملف القضية لايحتوى علىتحريات ونيابة امن الدولة المئوله عن ملف التحقيقات اكدت ان القضية لم تحال القضاء لعدم وجود متهمين او تحريات وهذا دور الداخلية ومتقاعسه عن ادائه رغم المطالبات الرسمية وتعود احداث تفجيرات القديسين الى مطلع عام 2011 والتىراح ضحيتها حوالى 20 شهيد واصابة اكثر من 116 مصابا