الحزب الوطنى الموهوم!

لم يزل كثير ممن يكرهون الحركات الاسلامية أيا ما كانت ومهما كانت كراهية التحريم التي تجعل كل ما يصدر عنها إثما وفسوقا ومؤامرة وصفقة وانتهازية ! أضف الي ذلك أن نجاحاتهم في كل منازلة انتخابية وسط عوام الناس أو خواصهم تمنحهم كثيرا من الثقة التي ترفع ضغط هؤلاء وتحفزهم علي مزيد من الإهانة والتلفيق لأفراد هذه الحركات وقياداتها وأولئك الكارهين من اتجاهات شتي وفي مواقع عدة ولهم منابر إعلامية خاصة تروج لهم وعلي كل حال فلقد ذكرت في المقال السابق الرد علي شبهة تكويش الإخوان علي كل المناصب في البلد وبالأرقام حيث لا يوجد من ينتمي للإخوان في أي منصب بدءا من الوزير ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء البنوك والمحافظين ورؤساء مجالس المدن ورؤساء مجالس القري والعمد وشيوخ الخفر ومجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون والمجلس القومي لحقوق الانسان والقومي للمرأة وسفرائنا في الداخل والخارج فأين التكويش ؟! والتهمة التي يلوكها هؤلاء الكارهون الآن هي أن حزب الحرية والعدالة تحول الي حزب وطني جديد وقد حرصوا علي تركيز هذا المعني في نفوس الناس باعتباره حقيقة في معرض حديثهم الدائم عن الحزب وهنا دعونا نعرض كيف نقارن بين حزب بائد منحل بحكم فساده وحزب حديث عهد لم يمر عليه عام وقد حظي بثقة الشعب المصري في انتخابات برلمانية شهد العالم بنزاهتها ، كيف نقارن بين نواب أغلبهم ملوثون في فساد جاءوا بالتزوير وقد ارتضوا ذلك ودافعوا عنه وبين نواب الحرية والعدالة الذين أجهدوا من يتربص بهم لإثبات فسادهم وخاب مجهودهم ! كيف نقارن بين حزب حاز الأغلبية بالتزوير ولم يمنح أي حزب أو مستقلين منصبا من 78 في لجان المجلس رغم حصول الإخوان علي 20% من مقاعد المجلس ويوم نجح أكرم الشاعر في وكالة لجنة الصحة في العام الأول وقف احمد عز علي باب اللجنة في العام الثاني كي يتأكد من إسقاطه! بينما شاركت كل الأحزاب إلا من أبي في تولي مناصب ال 19 لجنة بالمجلس !، كما لا يمكن تصور أن الحشد الذي كان يحشده الحزب الوطني لنوابه الغائبين الدائمين عند بعض المواقف يحدث من الحرية والعدالة المتواجدين بانتظام كما لايمكن مقارنة العقول الفارغة وعدم القدرة علي تقديم استجواب أو وسائل رقابية إلا بموافقة الحزب يحدث مع نواب الحرية والعدالة الذين يتحركون بحرية في استعمال كل الوسائل لمساءلة أي حكومة ! كما لايلحظ دور رئيس الهيئة البرلمانية في توجيه القطيع كما كان يفعل كمال الشاذلي الله يرحمه وأحمد عز من بعده بل قد تجد اختلاف الآراء بين أعضاء الحرية والعدالة وهو ما يؤكد أن هناك فارقا لا يراه أعمي البصيرة المتحامل بشكل دائم! الحزب الوطني لم يسمح لمشروع قانون يقدمه النواب من أن يري النور بل دائما يمرر ما تقدمه الحكومة واليوم أكثر من نصف القوانين والتعديلات المقدمة من نواب الأحزاب المشاركة في البرلمان دون أي إقصاء! حتي التصويت الذي كان يدار بزرار في يد زعيمهم لم نره بين نواب الحرية والعدالة بل آخر قانون للقضاء العسكري كان التصويت فيه 89 ل 58 وهو غير مسبوق كما أن كم إنجاز الأعمال لمصلحة الشعب المصري في مائة يوم لم تحدث في عشر سنوات ! ومساءلة وزير الداخلية أمام المجلس لم تحدث من قبل والتصويت علي بيان الحكومة يتم بنداء الأسماء لم يحدث من قبل فأي وجه للشبه يدعي هؤلاء وأخيرا لقد عاش نواب الحزب الوطني في ظل حماية أمنية وإعلامية بينما يهاجم الإخوان ونوابهم حتي الآن ويشترك نواب الوطني السابقون بفضائياتهم في الحرب المعلنة فكيف يتساوي الظالم مع الضحية ألا ساء ما يدعون.