350 مليون جنية تجاوزات فى العلاج على نفقة الدولة

تعكف نيابة الأموال العامة العليا حاليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة على دراسة أوراق التحقيقات في ملف تجاوزات عدد من نواب مجلس الشعب والموظفين والمسئولين بوزارة الصحة وغيرهم للقواعد القانونية والصحيحة المعمول بها في استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ، حيث من المنتظر أن تقوم النيابة خلال أيام ببدء التحقيقات ، في ضوء إعطاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إشارة البدء للكشف عن حقيقة تلك المخالفات ومحاسبة مرتكبيها بغض النظر عما يشغلونه من مناصب .وتتضمن أوراق القضية كشوف قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم استصدارها ، ومجموعة البلاغات محل المخالفات والتي استصدرها النواب من أعضاء مجلس الشعب بصورة مخالفة للقواعد القانونية الصحيحة ، حيث بلغ عدد قرارات العلاج محل البلاغ 67 ألفا و626 قرار علاج تقدر قيمتها بنحو 350 مليون جنيه .ومن المنتظر أن تقوم نيابة الأموال العامة العليا ، فور بدء التحقيقات ، بالاستماع إلى أقوال المبلغين بوجود التجاوزات في استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ومن بينهم عدد من النواب وعدد من المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة فضلا عن أن النيابة ستطلب تحريات مباحث الأموال العامة بشأن حقيقة تلك التجاوزات لضمها إلى تقارير الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الموجودة بالفعل ضمن أوراق التحقيقات .وكانت تقارير الجهات الرقابية قد أشارت إلى تورط عدد من نواب مجلس الشعب في إساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية ، من خلال إجراء علاج بمستشفيات خاصة واستثمارية وجراحات مكملة وتجميلية وغيرها ، الأمر الذي من شأنه أن يمثل إهدارا للمال العام ومخالفة للهدف الذي تم من أجله إنشاء العلاج على نفقة الدولة .