تونس تجدد دعوتها للمجموعة الدولية للتحرك العاجل للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أن أي قصور للمجموعة الدولية عن وضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ سيشجعها على التمادي في التصرف كقوة فوق القانون وفوق المواثيق الدولية وفوق آليات الشرعية الدولية بما لا يمكن أن يخدم بأي شكل من الأشكال الأمن والسلام في العالم.. مجددا دعوة بلاده للمجموعة الدولية إلى التحرك العاجل للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجرندي اليوم الخميس في الجلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت بنيويورك تحت بندي "القضية الفلسطينية" و"الوضع في الشرق الأوسط".
وذكر بيان للخارجية التونسية صدر اليوم أن الجرندي أكد - خلال كلمته - أن التمادي في فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة والترهيب وتغيير معالم المدن الفلسطينية وطمسها وعزلها وقضم أجزاء منها، تؤكد من جديد أن السلطة القائمة بالاحتلال هي كيان استيطاني واستعماري وعنصري لم يكن يوما طالب سلام أو مؤمنا به.
وشدد الوزير على أن السلطة القائمة بالاحتلال دأبت على مدى 73 عاما على استباحة حقوق الشعب الفلسطيني، في انتهاك متواصل للشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وغياب تام للمحاسبة وإفلات من العقاب، في الوقت الذي تمثل فيه اعتداءاتها جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي.
ودعا الجرندي، الجمعية العامة للأمم المتحدة لتتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية واتخاذ موقف حازم وحاسم من إصرار قوات الاحتلال على الاستمرار في عدوانها، كما حث مختلف الأطراف الدولية، لاسيما الرباعية الدولية، من أجل وقف جرائم القوة القائمة بالاحتلال والوقف الفوري لخططها الاستيطانية، وفقا لقرار مجلس الأمن 2334 (2016) والتخلي نهائيا عن نوايا ضم الأراضي الفلسطينية، كشروط أساسية لاستئناف مفاوضات سلام جدية في كنف المصداقية.
كما أكد الوزير أن تونس ستظل مؤمنة بالسلام الدائم والعادل والشامل، داعمة للشعب الفلسطيني إلى حين انتهاء الاحتلال واستعادة الأشقاء الفلسطينيين لجميع حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واختتم الوزير كلمته مذكرا بأن "الاحتلال يظل احتلالا ترفضه جميع المواثيق الأممية والقوانين الدولية والحق يظل حقا تقره جميع المواثيق والقوانين الدولية".
جدير بالذكر أن مشاركة الجرندي في الجلسة الاستثنائية جاءت بتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد من منطق مواصلة جهود تونس الحثيثة في حشد الدعم الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق في ضوء تواصل العدوان الغاشم لقوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.