نجوي خليل وزيرة التأمينات: وجودي في الوزارة «مهمة انتحارية»

اسامه شرشر وريهام الصوافشددت الدكتورة نجوي خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، علي أنها قاومت مخططات لتمزيق مصر بمنتهي القوة، ولن تسمح لأية جهة أو كيان بالعبث بأوضاع مصر.وقالت نجوي، خلال حوارها مع النهار، إنها قبلت الوزارة كعملية فدائية وانتحارية، بهدف حب مصر، وليس بحثا عن أية مكاسب أو مصالح شخصية.. وإلي نص الحوار:ما أبعاد أزمة التأمينات.. ومن المسؤول عنها؟- مشكلة التأمينات بدأت منذ الثمانينيات والمسئول عن هذه المشكلة شخصيات وأجيال كثيرة، وشارك بنهايتها عام 2005، عندما ألغيت وزارة التأمينات والشئون وصارت التأمينات تخص وزارة المالية ، ودخلت أموال المعاشات في خزينة الدولة، وكان هذا الخطأ الكبير الذي خلق سلسلة التجاوزات، التي نعاني منها الآن .وبالطبع الانسان المظلوم من عادته عندما يشعر بأن حقه سيعود إليه ، يكون متعجلا للنتائج لاستعادة حقه وهذا ما حدث بعد الثورة عندما عادت وزارة التأمينات والمعاشات، فهذا جعل كل من لهم حقوق يطالبون بها .كم تبلغ أموال التأمينات والمعاشات؟- مديونية الخزانة العامة المستحقة لصندوق التأمين الاجتماعي تبلغ 141,7 مليار جنيه .ماذا فعلت وزارة التأمينات لاستعادة أموال التأمينات ؟- بداية النشوة وإعادة الحقوق لأصحاب المعاشات، كانت مع فصل وزارة التأمينات، وقد أخبرت أصحاب الحقوق أنني المحامي لهم ودوري الحقيقي أن أعيد إليهم حقوقهم، وبالفعل قمت بتشكيل لجنة استثمار لبحث الحلول المتاحة لاستعادة أموال التأمينات لأصحابها، وكذلك مضاعفة هذه الأموال باستثمارها.وبالنسبة للمعاشات الاستثنائية زادت الفئات وقدر المال المعطي لأصحاب الاعاقات ، إلي جانب أننا عند منح الدعم لأي أسرة نبحث أحوال الاسرة بشكل عام حتي نستطيع إعطاءها ما تحتاجه بالفعل ، فزودنا الاعانة إلي 200 جنيه للفرد الواحد ، وكلما زاد عدد الاسرة ومتطلباتها زاد مبلغ الإعانة ، فعلي سبيل المثال كل طفل لازال في الدراسة له 45 جنيها ، أو لديه معاق في الأسرة له كذلك دعم.أما بالنسبة لأموال الصندوق الاجتماعي، فتم الاتفاق علي سداد مديونية الخزانة العامة المستحقة للصندوق علي 10 سنوات بإصدار صك سنوي اعتبارا من أول يوليو القادم ، يستحق عنه عائد سنوي 9% يسدد شهريا ، كما أنني اقترحت علي وزير المالية إعطاءنا أسهم في شركات الاتصالات والكهرباء ، وهي الشركات التي تدخل البورصة وأسهمها عالية فيها ، أو مساحات أراضي نبني عليها مساكن وتكون الأولوية فيها لأصحاب المعاشات .لكن هناك شكاوي من عدم وصول دعم التأمينات لبعض المحافظات ؟- بالفعل شكا بعض أعضاء مجلس الشعب من عدم وصول الدعم لبعض المحافظات ، وكان علي رأسها محافظة القليوبية، وأود توضيح أنني لا أحب إنكار إيجابيات الماضي، وأول وأهم هذه الايجابيات ما فعله د.علي مصيلحي من دراسة للأسر الأولي بالرعاية، وقام بتحديد القري المحتاجة لدعم الوزارة وكان أغلبها بمحافظات الصعيد ، وقد أكملت مسيرته والخريطة التي كان قد وضعها للأسر الأولي بالرعاية ، ممن هم أقل دخلا ، وكان عددهم ألف قرية ، ونقوم بتغطية احتياجاتهم الآن، ومن المفترض أن نتجه للمحافظات الأخري ولكن بعد الانتهاء من مدن الصعيد الأشد فقرا .إلي جانب أننا نسير في اتجاه أخر وهو منح كثير من الأسر مبالغ مالية للبدء في مشروعات مجمعة هي التي يتقنوها ، وبالفعل قمنا بذلك كمشروعات الأسر المنتجة ، والتي نقيم لها العديد من المعارض ، والتي وجدنا الإقبال عليها شديدا لدرجة أن أخر معارض الأسر المنتجة تم مده أكثر من مرة .ماذا عن زيادة المعاشات 30% ؟- أسعي بكل جهدي لحصول أصحاب المعاشات علي زيادة ال30 % ، وندرس الآن امكانية تحقيق ذلك، وهناك مقابلة قريبة مع وزير المالية لتنسيق ذلك ، وكذلك الجنزوري رئيس الوزراء مقتنع تماما بأحقية أصحاب المعاشات لهذه الزيادة ، إلي جانب أن وزير المالية نفسه سيكون أول المستفيدين من هذه الزيادة لأنه علي المعاش ، فيستفيد من الزيادة ، فهذه استفادة كلية للمجتمع بأكمله ، إلي جانب أن هناك اتفاقا جماعيا من الحكومة علي أن هذا حق أصيل لأصحاب المعاشات .جماعة الإخوان المسلمين ومدي شرعيتها كإحدي منظمات المجتمع المدني تشغل بال الكثيرين الآن؟ هناك منظمات وجمعيات كثيرة تحاول توفيق وضعها حسب قوانين تنظيم عمل منظمات العمل المدني، والجماعة تحاول تقنين وضعها ، بما يتوافق مع قانون 2002، لكنها علي الآن لم تستطع ذلك ، وهي تعمل عمل الجمعيات المجتمعية وفي الممارسة الي الآن ليس لها أي تجاوزات ، لكن قانونيا لم توفق .. وقد تكون الجماعة منتظرة صدور القانون الجديد للجمعيات الأهلية .ماذا عن قانون تنظيم عمل الجمعيات الاهلية .. ولماذا ترفضه كثير من المنظمات ؟- سننتهي منه قريبا ليتم عرضه علي مجلس الشعب، وكنا نود طرحه علي منظمات العمل المدني، ولم يتم ذلك ، لكن رفضهم له يرجع إلي ثقافة الرفض التي نعاني منها في مجتمعنا بعد الثورة ، فكل شئ يأتي من قبل الحكومة مرفوضا . فالمجتمع بكل فئاته ميال للرفض، كما أننا أصبحنا كثيري التحدث، وفقدنا القدرة علي الاستماع للأخر ، وكأن الرافض والمعترض بصوت عال هو الأصح . ولذلك قررت تأجيل طرح القانون حتي يهدأ المجتمع ويسير في مسار أكثر عقلانية، وسأطرحه علي باحثي مركز البحوث الاجتماعية حتي تكون الآراء موضوعية، ثم نطرحه بعد ذلك علي مجلس الوزارء وعلي مجلس الشعب.أثير لغط الفترة الأخيرة حول تلقي كثير من الجمعيات الأهلية وبشكل خاص الجمعيات التابعة للدعوة السلفية تمويلات من الخارج ؟- للأسف لقد أصبحنا نميل دائما لتخوين الآخر، وأود توضيح أن كل الجمعيات والمنظمات الأهلية العاملة الآن حاصلة علي تراخيص، وأي جمعية حاصلة علي ترخيص نقوم بمتابعتها من خلال إدارة الجمعيات كل عدة شهور، ولقد طرح النائب مصطفي بكري هذه القضية في المجلس ، ولقد طمأنته وأعلنت أنه حتي الآن لم يثبت حصول أي جمعية من جمعيات الدعوة السلفية علي أية أموال من الخارج غير قانونية .وأود التوضيح أن التمويل من الخارج في حد ذاته لا يتعارض مع القانون، وهناك كثير من الجمعيات تتلقي تمويلا من الخارج ، ولكن حتي يكون التمويل قانونيا لابد من الحصول علي موافقة وزارة الخارجية والأمن القومي ثم وزارة التأمينات .أثير مؤخرا أن الوزارة رفضت منح تراخيص لعدد من منظمات المجتمع المدني لمراقبة انتخابات الرئاسة ؟- هذا الكلام عار تماما من الصحة، والمصدر الذي سرب هذا الخبر شخص مغرض وهدفه مشبوه، حيث أن الوزارة لم تعلن ذلك، لآن ما تم رفضه كان منذ عدة سنوات ، ولم تتقدم أي منظمة هذه الأيام بالحصول علي تصاريح، وتم رفضها .هل هناك منظمات حاولت الحصول علي ترخيصات بعد الثورة لممارسة العمل المدني ؟- بالفعل هناك عدد من المنظمات طلبت ترخيصات ، وحصلت بالفعل عليه وعددها حتي الآن عشر منظمات .جمعيات الحج والعمرة تثار دائما حولها العديد من الشبهات؟- بالنسبة للحج والعمرة موجودة في الدولة في ثلاثة أنماط ، التابعة لوزارة الداخلية بنظام القرعة ، والحج السياحي التابع لوزارة السياحة ، والجزء التابع للوزارة ، ولابد أن اعترف أن من ضمن النجاحات التي كانت للوزارة خلال النظام القديم، المؤسسة القومية للحج التي يديرها الأستاذ محمد توفيق منذ عام 2006 ، والتي استحدثها د.علي مصيلحي وذلك عندما وجد أن التأشيرات توزع علي المحافظات بشكل عشوائي ، وكذلك اكتشفوا سيطرة الواسطة والمحسوبية علي المسألة ، وعدم تحقق العدالة الاجتماعية، فحاولوا من خلال هذه المؤسسة السيطرة علي توزيع تأشيرات الحج والعمرة ، وذلك من خلال حصر محافظات مصر ، وعدد سكانها ، ومن خلال ذلك يتم توزيع التأشيرات حسب عدد سكان كل محافظة.وتقوم الوزارة بالإشراف علي المؤسسة ، وعدد التأشيرات التي تمنحها الوزارة 12,5 ألف تأشيرة، ونحن نكمل علي ما بدأه د.مصيلحي ، ونحاول توصيل التأشيرات لمستحقيها، إلي جانب أن بعد الثورة لم يعد هناك من يسكت عن حقه ، أو حتي علي فساد يحدث أمامه ، كما أننا نعمل علي استحداث هيئة مختصة ، وليس مؤسسة لتولي كل ما يتعلق بأمور الحج والعمرة ، وتوزيع التأشيرات ، وتحقيق العدالة الاجتماعية كما ينبغي .ما تعليقك علي سحب الثقة من الحكومة التي يسعي إليها مجلس الشعب ؟- مسألة سحب الثقة من الحكومة لا تشغل بالي علي الإطلاق ، وهذا ليس شعوري وحدي ، لكن هذا لسان حال كل أفراد الحكومة، لأننا عندما قبلنا هذا الدور لم يكن لدينا أي مطامح شخصية، بل لقد دخلناها كمجموعة انتحارية، واعتبرنا الأمر دور قومي سنثاب عليه من الله، ولقد خسرنا كثيرا منذ أن قبلنا هذه المسئولية، والحمد لله لم ألتفت لطيور الظلام او أعداء الثورة أو أية مخططات خبيثة، تعيقني عن خدمة مصر، إذ انتبهت وقاومت بشدة أية مخططات هدفها تمزيق مصر.