''الشئون الاجتماعية'' تنفي إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية لمجلس الوزراء

نفت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إرسال الوزارة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لمجلس الوزراء لتقديمه للبرلمان أو إرساله خلال 10 أيام، نظرًا لحاجته لمزيد من الحوار المجتمعي حوله مع المعنيين بشئون العمل الأهلي بمصر.
وقالت الوزيرة، في تصريحات للصحفيين على هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها الوزارة السبت بعنوان (تنظيم الحج بين الواقع والمأمول)، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية مازال قيد الدراسة والحوار، وأنه سيتم مناقشاته خلال الأيام المقبلة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قبل عرضه على مجلس الوزراء، بحضور المعنيين بالعمل الأهلي بمصر للتوافق على مقترح من كافة الآراء والاتجاهات، بما يخدم العمل بالمجتمع الأهلي في مصر.
وأضافت أن الوزارة في ملف الجمعيات الأهلية سواء الترخيص أو التمويل والمتابعة تنسق مع وزارة الخارجية والأمن القومي، وأنه لا يتم الترخيص إلا بعد موافقتهما، وخاصة بالنسبة للمنظمات الأجنبية، مشيرة إلى أن الوزارة تراجع أعمال الجمعيات كل 4 شهور بشكل دوري، وتتحرك بشكل استثنائي في حال تلقيها شكاوى أو رصدها لأمور تقوم بها جمعيات خارج نطاق القانون.
وفى ردها على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن اقتراح لجنتي الإعلام والثقافة والسياحة والشئون الدينية بإشراف شركات السياحة على الحج والعمرة، قالت الوزيرة إنه لابد أن نعترف بوجود حالة من الشك في كل ما تقدمه الحكومة، لذا قامت الأخيرة بضم نائبين من مجلس الشعب إلى الوفد الذي سافر إلى المملكة العربية السعودية لترتيب أوضاع الحجاج المصريين وتأكدوا بأنفسهم من إجراءات الحكومة في العمل على راحة الحجاج وفقا للوسائل المتاحة.
وبشأن بمشروع قانون التأمينات الجديد وكيفية استرجاع أموال التأمينات من وزارة المالية، أكدت أن اللجنة المشكلة لبحث أموال التأمينات واستثمارها مازلت تعمل، لافتة إلى أنها طلبت من وزير المالية شراء أسهم في شركات السياحة وشركات الطيران وبعض الشركات المربحة من أجل استثمار هذه الأموال، بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات، وإتاحة الفرصة لزيادة المعاشات بنسب أعلى تتماشى مع مستوى المعيشة، وأن ما يؤكد ذلك هو توجه الحكومة الحالية في إنشاء وزارة تأمينات مستقلة، لبحث مشاكل أصحاب المعاشات بشكل جيد.