مشكلة المادة 28 من الإعلان الدستورى

كانت المادة 28 من الإعلان الدستوري ضمن التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس عام 2011 ..وقد جاءت هذه المادة أصلا من دستور 71 (المادة 76) والتي تم تعديلها والاستفتاء عليها في 25 مايو من عام 2005 بهدف تعبيد الطريق أمام ابن الرئيس المخلوع ليرث مكان والده..وقد أطلق الدكتور يحيي الجمل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، علي هذه المادة المعدلة تعبير الخطيئة الدستورية..ولله الفضل والمنة، قامت الثورة في وقت ومرحلة فارقة من تاريخ مصر، وكان من أهم منجزاتها القضاء علي مشروع التوريث الذي كاد أن يصل إلي محطته الخطيرة.وتنص المادة 28 في فقرتها الثانية علي: تشكل اللجنة (أي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة) من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة..كما جاء في فقرتها الثالثة ما يلي: وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة ، ولأن التعديلات الدستورية تم الاستفتاء عليها من الشعب المصري في عرس ديمقراطي غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية المصرية، ولأن نتيجة الاستفتاء جاءت ب نعم بنسبة تجاوزت 77% من الأصوات الصحيحة التي حضرت، فقد اكتسبت التعديلات الدستورية شرعية لا يستطيع أحد أن يشكك فيها..بل كانت هذه الشرعية هي السيف المسلط علي رقبة كل من تسول له نفسه أن يتناول بالنقد تلك التعديلات، وأن أي نقد هو موجه ضد الديمقراطية وضد الإرادة الحرة والحقيقية للشعب.لقد رأينا كيف أن التيار الإسلامي كان منحازا بشدة للتعديلات الدستورية، وأنها بداية الطريق نحو تحقيق الاستقرار..ورأينا كيف لعب هذا التيار الدور الأكبر في تحفيز الجماهير للتصويت بنعم، مستثمرا في ذلك ثقة الناس به..هذا فضلا عن أنه تم استدعاء المادة الثانية للدستور، رغم أنها لم تكن مطروحة أصلا في الاستفتاء كما أنها لم ولن تكون محل مناقشة أو اختلاف، وذلك من قبيل تحميس البسطاء وتخويفا لهم من تحويل الهوية الإسلامية للدولة إلي هوية أخري..لذا كان الاستفتاء طائفيا وبشكل يدعو للقلق..كانت هناك مواد جيدة في التعديلات يمكن أن نتفق عليها، لكن كانت هناك أيضا مواد أخري محل نقاش واختلاف، وهذه كانت تحتاج شرحا وتوضيحا لما سوف يترتب عليها من آثار وتداعيات..من هذه المواد، علي سبيل المثال، مادة تم تضمينها في الإعلان الدستوري تحت رقم 28، وهذه منحت للجنة الانتخابات الرئاسية حصانة عجيبة وغريبة علي قراراتها، بحيث لا يمكن الطعن عليها، رغم أنها قرارات إدارية..ومع ذلك كان هناك من تحمس للتعديلات دون النظر والتحري والتدقيق في هذه المادة وأمثالها..لن نقول إن ذلك جاء نتيجة تفاهمات ما بين المجلس العسكري والتيار الإسلامي بفصائله المختلفة، والأرجح عندي هو أنه لم تكن هناك مناقشات موسعة ومفصلة وبحيادية كاملة، وأن هذه المناقشات لم تعط الوقت الكافي..وإذا كان العوار الذي شاب تلك المادة وغيرها غائبا عن تفكير النخبة وعدم التفاتها إليه، فلا أحد يستطيع أن يلوم الشعب.لقد فرح التيار الإسلامي بنتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وهلل لها لدرجة أن بعضهم أطلق عليها غزوة الصناديق، ولم يكن يدور بخلده ساعتها أنه أول من سيكتوي بنارها، أو بنار بعض موادها..وهذا ما رأيناه في قرارات اللجنة القاطعة والحاسمة، والتي لا راد لها، في استبعاد المرشحين العشرة في انتخابات الرئاسة..المشكلة الأهم هي أن المادة 28 تفتح بابا من الشيك والريب في نتائج العملية الانتخابية ذاتها، ومدي ما يمكن أن يحدث فيها من تلاعب..غير أن القوم نسوا أن قرارات الاستبعاد وإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة قد تعززت، ليس فقط لصدورها ضمن مواد الإعلان الدستوري، لكن من خلال الشخصيات التي تتشكل منها اللجنة، فهم يمثلون قمما قضائية، فضلا عن أن نتيجة الاستفتاء أسبغت عليهم شرعية شعبية لا يستطيع أحد أن ينكرها.