البسطويسي: مصر تحتاج قاضيا ليحكمها في الفترة المقبلة

رويترزقال المستشار هشام البسطويسي مرشح الرئاسة المصرية ان البلاد أحوج ما تكون في الفترة المقبلة الى قاض ينشر العدل والنزاهة والشفافية.وأضاف في مقابلة مع أصوات مصرية لا بد أن يكون السياسي أكثر صدقا كي يكسب ثقة الناخب. وأكثر شخص يستطيع أن يغير قواعد اللعبة السياسية ويجعلها أكثر نزاهة وصدقا وشفافية هو شخص بمواصفات القاضي.وأضاف أن القاضي هو الذي يستطيع أن يقنع الناس بأنه فعلا قادر على تعويضهم عن قيمة العدل التي أحسوا بفقدانها قرونا وليس سنوات. أعتقد أن الفترة القادمة تحتاج لقاض فعلا أو على الاقل شخص بمواصفات القاضي.والبسطويسي هو النائب السابق لرئيس محكمة النقض وكان معارا حتى عهد قريب للعمل قاضيا في الكويت.وتابع البسطويسي أخذت قرارا بالترشح بناء على طلب عدد كبير من الشباب وبعض القوى السياسية. وشدد على أن العبرة في العملية الانتخابية بأن يشعر الناخب أن الذي يتكلم صادق ويؤمن بما يقول.وانتقد البسطويسي من يرفعون شعارات العدالة وانصاف المظلومين ثم يتصور أن المتظاهرين في ميدان التحرير كل ما يحتاجونه هو شوية بونبوني.. هو لا يفهم بالضبط كيف يعيش الفقراء.وكان الفريق أحمد شفيق قد قال في مارس العام الماضي انه يستطيع فتح ميدان التحرير وتشغيل المحلات المحيطة به وأخلي الناس قاعدين واجيبلهم الفطار والغدا بتاعهم وعليه بنبوني وأبسطهم جدا في الميدان. يعني يبقوا قاعدين.ورشح شفيق نفسه لانتخابات الرئاسة لكن صدر قانون يسمى اعلاميا بقانون العزل السياسي من شأنه أن يستبعده من السباق.وتابع البسطويسي أن الشخص الوحيد الذي مارس الديمقراطية فعلا وقولا في حياته هو القاضي لان العمل القضائي يقوم على قواعد الديمقراطية. فهو يشمل المداولة واحترام الرأي الاخر وقبول الاختلاف والاحتكام للاغلبية وهذه جميعا قواعد نفتقدها في حياتنا السياسية في مصر.وعلق على حقوق العمال قائلا انه يؤيد وجود عمل اقتصاد تشاركي مع تغيير نمط الملكية الموجود.. العامل في المؤسسة الاقتصادية مجرد عامل له حقوق عامل وله أجر يتم التعاقد عليه. ثم يحدث تضخم فيبدأ المعاناة فيطالب بزيادة الاجر أو عمل اضرابات واعتصامات ومصادمات مع ادارة المؤسسة التي يعمل بها لان المؤسسة تريد تحقيق أكبر ربح ممكن لصالح المساهمين.ورأى البسطويسي أن يكون هناك نوع من المشاركة في الملكية بحيث تخصص نصف أسهم المؤسسة الاقتصادية للعاملين وتوزع بنسب بحسب المرتبات على أن تسدد قيمتها على مدى عشرين سنة.وأشار الى أن هذا يحقق أكثر من ميزة.. فالعامل لن يستطيع التصرف في الاسهم الا بعد تسديد ثمنها بالكامل وسيجني جزءا من دخله سيكون من عائد الاسهم كما ستكون لديه مصلحة في زيادة الانتاج وتحسين جودته وفي ألا يتوقف العمل بدون أسباب جدية فتقل الاضرابات والاعتصامات.وانتقد طريقة الخصخصة التي كانت مطبقة في العهد الماضي قائلا ان المشكلة كانت في طريقة الخصخصة التي لم تكن في صالح الشعب ولم تكن لصالح اقتصاد الدولة بل لصالح الفساد وبعض الافراد المستفيدين من هذه الخصخصة نتيجة عمولات وسرقات وفساد... ولو كانت الخصخصة تمت بطريقة علمية مدروسة لصالح الشعب ولصالح الاقتصاد لكان الوضع مختلفا.لكنه شدد على أنه في الوقت الحاضر لم يعد هناك ما يباع أو يخصص. هم باعوا ما يمكن أن يباع. لم يتبق غير الهرم والسد العالي.وقال البسطويسي في المقابلة التي جرت في منزله انه عضو في حزب التجمع منذ فترة طويلة لكنه اضطر لتجميد عضويته بسبب عمله في القضاء. وأضاف أن حزب التجمع أبدى تفهما بأن هذه انتخابات رئاسية وليست حزبية وليس من المفروض أن يتبنى هو برنامج الحزب مع التأكيد على معرفة الحزب بوجود مساحات اتفاق واختلاف مع برنامج الحزب وقبول الحزب بهذا لانه شيء طبيعي لاني مرشح مصر كلها وللمصريين جميعا ولا مشكلة أن تكون هناك بعض الاختلافات بين برنامجي وبرنامج الحزب.وعلق البسطويسي على أداء المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية قائلا هذه ليست فترة انتقالية بل مرحلة ثورية ممتدة لان الثورة تبدأ فترة انتقالية بأن تكون هي التي تحكم. فطالما الذي يدير البلاد ليس جزءا من الثورة فنحن لم نبدأ فترة انتقالية... المجلس العسكري بالتأكيد انحاز للتغيير لكن كانت الظروف غير عادية بالنسبة للمجلس العسكري.. المجلس العسكري جزء من النظام القديم. لا أحد يخالف ذلك.وشدد على أن المجلس العسكري لم تكن لديه خبرة سياسية في العمل السياسي واستعان بمستشارين غير صالحين فورطوه في سلسلة من الاجراءات والقرارات الخاطئة التي أدت الى مشاكل واطالة الفترة الانتقالية. لكنه أشار الى أن المجلس العسكري نواياه طيبة لكن الظروف المحيطة به كانت لا تسمح بأن يكون أداؤه أفضل من ذلك.ووصف البسطويسي انتخاب رئيس الجمهورية من دون دستور يحدد صلاحيته بأنه مأزق دستوري مؤكدا على أن الامر المنطقي هو أن يأتي الدستور ثم تأتي بعدها المؤسسات التي ينشئها الدستور.وقال أنا الوحيد الذي طرحت فكرة لمواجهة هذا المأزق. سيكون هناك رئيس جمهورية لديه صلاحيات واسعة جدا ومطلق الصلاحيات.. وأي رئيس سينتخب بهذه الصلاحيات هناك خطر أن يتحول لديكتاتور فلازم تكون هناك ضمانات تمنعه من التحول لديكتاتور أو خطف الثورة لحسابه أو حساب التيار السياسي الذي ينتمي اليه.وقال انه سيعين نوابا من مختلف التيارات بحيث تتخذ قرارات الرئيس بالاغلبية وذلك ريثما يوضع دستور دائم ينظم السلطات في البلاد.وردا على سؤال بشأن عدم وجود دعاية له في الشوارع قال انه ملتزم بالقانون الذي يحظر الدعاية الانتخابية قبل يوم 29 ابريل. مينفعش شخص مرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أول عمل يقوم به قبل أن ينتخب هو مخالفة القانون في حين أن أولى مهامه في هذا المنصب اذا نجح هو اقناع الناس والزامهم باحترام القانون.