أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الحكومة ستقوم بتغليظ عقوبة تعاطى المخدرات ليصل للفصل من الخدمة، وذلك خلال حديثه عن التحليل الدورى لسائقى القطارات والعاملين بالسكة الحديد. وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "نجرى الكشف الطبى الدورى على المخدرات بين قائدى القطارات بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات". وتابع: "نقوم باستبعاد المتعاطين 6 أشهر والتحليل له مرتين بشكل مفاجئ ومن يثبت استمرار تعاطيه يحدث إيقاف سنة"، وقال إن قطاع السكك الحديدية يتضمن كوادر جيدة، متابعا: المشكلة انك قد تجد شخص كل ألف واحد يعمل مشكلة وأغلبية العاملين بقطاع السكك الحديدية يمكن تطويرهم واصلاحهم"، وكشف أن نسبة المتعاطين للمخدرات انخفضت ل1% بدلا من 5%. ونوه وزير النقل كامل الوزير، إلى ضرورة التطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد على تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية والتى تشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها. وأوضح أنه يجب الاستعانة بشركات قطاع خاص لمساعدة هيئة السكك الحديدية فى الانتهاء من تطوير وإعادة تأهيل وتجديد كافة أسطول العربات بالسكة الحديد قبل نهاية العام الجارى وخصوصا فى الورش عن طريق تحويلها لشركات، ضاربا مثلا بتحويل ورش كوم أبوراضى إلى شركة صناعات السكك الحديدية بكوم أبو راضي. وأشار إلى أنه تم وضع آلية لعدد من الحوافز المرتبطة بالإنتاج لكافة طوائف التشغيل، مشددا على أهمية عمل لجنتى الحوافز والمشتريات وضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والعمل على زياد إنتاجية الورشة خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية. وأوضح أن خطة التطوير قائمة أيضًا على تجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشرى والذى يعد الأهم. وتابع أن تنفيذ خطة تدريب وتطوير العنصر البشرى عن طريق الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية وكذلك تطوير كافة مستشفيات السكة الحديد وإمداد الورش المختلفة بعربات إسعاف للارتقاء بالمنظومة الطبية للعاملين بالسكة الحديد. وأضاف أنه تعهد عندما تولى حقيبة وزارة النقل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب بأن تكون هيئة السكك الحديدية فى طليعة الهيئات التى تخدم المواطنين وذلك بسواعد أبنائها ويعمل على تحقيق ذلك.
