خبراء: إغلاق مصانع السيراميك يهدد مصر بكارثة اقتصادية

تشهد صناعة السيراميك في مصر هذه الأيام كارثة حقيقية هذه الأيام، لم تعد الحكومة قادرة على حلها ، إذ أغلقت خمسة مصانع في منطقة العاشر من رمضان، أبوابها في وجه عمالها، وذلك بعدما فشل أصحابها في حل مشاكل عمالها والتي تتمثل في زيادة الرواتب والحوافز ولعل من أبرز هذه الشركات شركة فينوس للسيراميك، في حين استطاعت شركة سيراميكا كليوباترا والتي يرأسها محمد أبو عينين الاستجابة لمطالب عمالها، الامر الذي أدي لحدوث أزمة بعد أن استجابت إحدى هذه الشركات لمطالب عمالها في حين فشلت الشركة الأخرى.ورغم إغلاق المصانع إلا أن عمال شركة فينوس للسيراميك بمدينة العاشر من رمضان لازالوا يواصلوا اضرابهم عن العمل وذلك لعدم تنفيذ الاتفاق الذي تم بين رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور الحاكم العسكري وبين مندوب من مكتب عمل مدينة العاشر في 9 فبراير المنقضي، حيث نص الاتفاق على زيادة المرتبات لتتساوى مع عمال شركات السيراميك وصرف الأرباح السنوية بنسبة 10% مع صرف بدلات الطبيعة والمخاطر والورادى وصرف وجبة غذائية كما هو مُتبع في باقي الشركات مؤكدين أن إدارة الشركة لم تنفذ سوى بند واحد من هذه الاتفاقية.لذا حاولت النهار معرفة رأي الخبراء في حدوث مثل هذه الكارثة التي باتت تهدد صناعة السيراميك، وما هي السبل التي يمكن إتباعها للتغلب على مثل هذه الأزمات التي تمر بها الصناعات؟في البداية حذر عبد السلام سلام خبير اقتصاد من انهيار صناعة السيراميك بشكل خاص، وكل الصناعات بشكل عام، حيث إن إغلاق المصانع سيؤدى تسريح العمال وزيادة البطالة، وفتح باب الاستيراد من الخارج، وهو ما يزيد العبء على الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري.وطالب سلام رئيس اتحاد البنوك المهندس طارق عامر والحكومة بسرعة التدخل لحل مشاكل المتعثرة من خلال منحها قروض، خاصة وأن إغلاق بعض مصانع السيراميك بات يضر باقتصاديات التشغيل وتحمل الصناعة عبئاً ماديا لا قبل للصناعة بها مما يؤثر بالسالب على اقتصاديات التشغيل، ومستقبل المصانع وقدرتها على الاستمرار.بينما أبدى الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية تخوفه من من استمرار توقف مصانع السيراميك عن الإنتاج، مؤكداً أن هذا الأمر سيؤدي إلى خسارة تقدر بنحو مليون دولار يوميا في الاقتصاد القومي المصري نتيجة الإضرابات التي يقوم بها عمال هذه المصانع.وأوضح عبد العظيم أن الحل الوحيد لتلك المشكلة هو أن تقوم البنوك المصرية بإقراض تلك الشركة لحل أزمتها، وتستطيع صرف رواتب العاملين بها، وحتى تدور عجلة الإنتاج لهم مرة أخرى، وذلك مقابل توقيع اتفاق قانوني معهم لزيادة نسبة فوائد هذه القروض.ودعا عبد العظيم إلى ضرورة أن تسعى حكومة الدكتور كمال الجنزوري وأعضاء البرلمان إلى حل هذه الأزمة، لاسيما وأن مصر باتت في أشد الحاجة لدعم الصناعات المصرية بها.