نيفين جامع: الزيادة المحققة في معدلات التصدير جاءت نتيجة لجهود الحكومة

أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021 حيث بلغت 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة الملموسة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وقالت الوزيرة إن الواردات المصرية شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمتها 16 مليار و991 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليار و675 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتةً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1% حيث بلغت قيمة العجز 9 مليار و552 مليون دولار مقابل 9 مليار و685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومن جانبه أوضح المهندس/ إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و530 مليون دولار وقطاع مواد البناء بقيمة مليار و353 مليون دولار وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 965 مليون دولار وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 739 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 434 مليون دولار وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 174 مليون دولار.
واضاف جابر ان هناك 5 دول استحوذت أسواقها على 30.6% من إجمالي الصادرات المصرية شملت تركيا بقيمة 504 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 498 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 456 مليون دولار وايطاليا بقيمة 447 مليون دولار ومالطا بقيمة 375 مليون دولار.
وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصري، أشار جابر الي ان هناك 5 دول استحوذت على نسبة 42.1% من إجمالي الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 3 مليار و145 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة مليار و495 مليون دولار والمانيا بقيمة 970 مليون دولار وروسيا الاتحادية بقيمة 855 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 689 مليون دولار.