اعلن البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مشيرا إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات. وفى بيان البنك المركزي التركي نقلتة وكالة "رويترز" جاء فيه إن "العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع". وقال البنك "مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال". وأضاف البنك المركزي قائلا: " إن تلك الأصول "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية". كان سوق الأصول المشفرة بتركيا قد اكتسب ازدهارا آخذا في النمو والمزيد من الزخم في الآونة الأخيرة، بعدما تسبب ضعف الليرة التركية والضغوط التضخمية برفع الطلب على العملة المشفرة إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع بتكوين والتحوط من التضخم.
