على خلفية انهاء عضوية بليح .. عطيه لمحاميي البترول

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة أوضح فيها كافة الملابسات التي احاطت بإنهاء عضوية هشام بليح بمجلس النقابة
وأوضح نقيب المحامين، أن ما نشر أمس بشأن انتهاء عضوية هشام لطفي بليح بمجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية بقوة القانون منذ 13/9/2020، وتعين التالي في عدد الأصوات لشغل مكانه في عضوية مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية، ليس قرارًا منه وإنما هو إقرارًا لواقع بينه القانون.
وذكر «عطية»، أن بليح بلغ سن المعاش في 12/9/2020، وعضويته بمجلس النقابة عن محامي الإدارات القانونية مرتبطة بصفته الوظيفية، وحينما تنتهي هذه الصفة لبلوغه سن المعاش تنتهي بقوة القانون عضويته في مجلس نقابة المحامين.
وشدد نقيب المحامين على أن قرار مد الخدمة مقصورًا على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وهو لم يفوض أحدًا في هذه السلطة، مشيرًا إلى أنه لم يتعجل في إعلان الأمر بل أن أول خطوة اتخذت كانت في 26/10/2020، كاشفًا عن كافة الخطوات المتخذة بهذا الشأن
ووجه نقيب المحامين، رسالة لمحامي البترول، قائلا: «أمارس عملي وفقًا للقواعد والأصول، ووصف البعض منكم قرار النقيب بالغاشم لا يليق، كما أنني لم أصدر قرارًا بإنهاء عضوية الأستاذ/ هشام لطفي بليح من مجلس النقابة، وإنما كان إعلانًا لواقع أقره القانون، فالعضوية في مجلس النقابة مرتبطة بالصفة، ومنطقًا إذا زالت الصفة لخروجه على المعاش زالت عضويته بمجلس النقابة».
وتساءل: «الأستاذ/ هشام لطفي بليح ماذا فعل لكم منذ تبوأ هذا المقعد في 18/3/2020 من داخل نقابة المحامين؟، فهو لم يدخل نقابة المحامين منذ 18/3/2020 حتى صدر هذا الإعلان في 6/4/2021 إلا ثلاث مرات ليحضر اجتماعات مجلس النقابة للتصويت بما يريده المتربص الساعي لعرقلة عمل النقابة والنقيب، فيما عدا هذا فهو لم يمارس أو يباشر أي عمل نقابي لخدمة أعضاء الجمعية العمومية».
وأردف نقيب المحامين، أن الجلسة الثالثة للمجلس حضرها الأستاذ هشام لطفي بليح للمشاركة في مؤامرة ضد نقيب المحامين، وضد القرار التربوي والتأديبي الصادر منه ضد خالد أبو كراع بإحالته للتأديب، لسبه الدين للمحامين في مكتب النقيب وإحداث تلفيات به، متابعًا: «أُجريت معه تحقيق وفقًا للأصول، وصدرت الإحالة للمحاكمة التأديبية من النائب العام بعد دراسة كافة الأوراق، وقبل الجلسة مضت شلة المتربص على كشف لإلغاء قرار النقيب بإحالة الأستاذ خالد أبو كراع -سباب الدين- إلى مجلس التأديب».
ووجه نقيب المحامين رجاءً للثائرين بأن يراجعوا أنفسهم، فهو محامي زميل لهم، والأستاذ هشام لطفي بليح محامي زميل ولكنه دخل المجلس كعضو عن الإدارات القانونية وببلوغه سن المعاش انتهت صفته الوظيفية لتنتهي صفته كعضو عن محامي الإدارات القانونية في مجلس نقابة المحامين، منوها إلى أنه من حق محامي الإدارات القانونية أن يحل محله عضوًا بالمجلس يمثلهم.
وفي سياق أخر، قال نقيب المحامين، إنه يسن سُنة جديدة في العمل النقابي من خلال تقديم كشف حساب تفصيلي عن العام الذي تبوأ فيه منصب نقيب المحامين، مشيرا إلى أنه رغم ظروف فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات إلا أن رصيد النقابة في البنوك تجاوز المليار جنيه، مشددًا على أن القرارات التي أصدرها سعت إلى رفع المظالم عن المحامين، ساردًا أبرز ما صدر في شهر أبريل الماضي من قرارات.
وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلًا: «أستأذنكم في استكمال بيان كشف حسابي بما صنعته في خلال المدة التي شرفت فيها بالقيام بواجبي في نقابة المحامين لاحقًا.