حالة من الترقب لأسعار الوقود.. إلى أين تتجه أسعار الوقود للجنة تسعير المنتجات البترولية؟

حالة من الترقب تسود داخل الأوساط الاقتصادية ، على خلفية استعداد لجنة تسعير المنتجات البترولية لإعلان خريطة أسعار الوقود الجديدة للربع الأخير من العام المالي الجاري.
حيث تباينت توقعات الخبراء حول قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، فهناك من يرى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمي خلال فبراير ومارس الماضيين، حيث تراوح سعر البرميل بين 62 و 65 دولارًا، بدعم توافر عدد من لقاحات كورونا، وكذلك تراجع حجم الإنتاج والمعرض من النفط بالأسواق العالمية استجابة لقرار تمديد خفض الإنتاج الذي أعلنته "منظمة أوبك" علماً بأنه من المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 5 و7% عن سعر البيع الحالي ، بينما رجح البعض الآخر تثبيت أسعار الوقود، خاصة وأنه يتم وضع متوسط البرميل خلال الثلاثة أشهر الماضية في الاعتبار والتي شهدت موجة من الارتفاعات والتراجعات، علماً بأن أسعار النفط عالميًا شهدت تراجعاً ضخماً خلال النصف الأول من العام المالي، تأثرًا بجائحة كورونا.
وعلمت "النهار" من مصادرها الخاصة أن لجنة تسعير الوقود انتهت من مناقشة كافة السيناريوهات حول تسعيرة الوقود ووضعت الرتوش النهائية على هيكل الأسعار الجديدة وذلك بعد دراسة كافة التوقعات لسعر خام البرنت خلال الثلاثة أشهر القادمة، إلا أنه على الفور سرعان ماخرجت لجنة الطاقة بالبرلمان عن صمتها لتعلن عدم عرض أي هيكل نهائي لتسعيرة الوقود عليها حتى هذه اللحظة.
وتعليقاً على ذلك، أعرب المهندس مدحت يوسف،الخبير البترولي ،عن توقعه بأن يتم تثبيت أسعار الوقود خلال الساعات القليلة القادمة لاسيما بعدما هبطت الأسعار العالمية على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد بنحو 40%، فضلاً عن أن الحكومة ستتجنب سيناريو زيادة الأسعار خلال الفترة الراهنة بدعم الوفر في فاتورة استيراد الوقود والذي تحقق في الموازنة العامة للدولة لعام 2020، لافتاً إلى أن هناك عدة مؤشرات تعبر عن ذلك أهمها أيضاً ثبات سعر الجنية أمام الدولار، بجانب تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية خلال الفترة حتى عام 2023.
وأضاف يوسف أن أسعار النفط شهدت حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال الثلاثة أشهر الماضية، إذ بدأت فى أول شهر يناير بسعر 51 دولار للبرميل لخام برنت القياس، وعند 56 دولار في نهاية الشهر، ليصل في نهاية شهر فبراير عند مستوى 61 دولار، ويصعد فى قفزة كبيرة خلال شهر مارس حتي 71 دولار ليصل الآن إلي مستوي 59 دولار وهذا مؤشر علي أن متوسط الفترة حتي تاريخه أقل من الرقم الذي تم اعتماده خلال الموازنة العامة للدولة عن تلك الفترة، لافتاً إلى أنه تم تثبيت أسعار المنتجات البترولية خلال الثلاثة أشهر الماضية ، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: بنحو 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وبنحو 7.50 جنيه للتر البنزين 92، وبنحو 8.50 جنيه للتر البنزين 95، وأيضا 6.75 جنيه للتر السولار
وأوضح يوسف أن دعم الوقود تراجع بشكل كبير خلال الستة سنوات الأخيرة الماضية، إذ بلغ إجمالي الدعم خلال العام المالي 14/2015 نحو 73.9 مليار جنيه، وفي عام 15/2016 بلغ 51 مليار جنيه، ثم عاود دعم الوقود الارتفاع في العام المالي 16/2017 حيث سجل نحو 115 مليار جنيه، وسجل أقصى ارتفاع في عام 17/2018 حيث بلغ 120.8 مليار جنيه، لتبدأ مرحلة تقليص الدعم بشكل واضح في عام 18/2019 والذي سجل حينها 84.7 مليار جنيه، وفي العام المالي الماضي 19/2020 سجل 18.7 مليار جنيه.