قرر مجلس النواب الليبى منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبد الحميد الدبيبة، بواقع 132 صوتاً بعد تعديل على التشكيلة الحكومية المقدمة للبرلمان بعد تغيير عدد من الوزراء الذين تسببوا فى رفض عدد من النواب لتوليهم أى حقيبة وزارية. وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية إدخال تعديلات فى تشكيلته الحكومية المقدمة إلى مجلس النواب، وذلك بعد تحفظ عدد كبير من نواب البرلمان الليبى على عدد من النواب بسبب عدم كفاءتهم أو ارتباطهم بشخصيات أيديولوجية عليها تحفظ كبير فى الشارع، لافتا إلى أنه تعرض لضغوطات من النواب ولم يتمكن من اختيار إلا وزير واحد فى حكومة الوحدة. وطالت التعديلات منصب نائب رئيس الوزراء وتقرر تعيين حسين القطرانى بدلا عن صقر بوجوارى، والتشاور مع المجلس الرئاسى حول تسمية وزير الخارجية بدلا من المرشحة لمياء أبو سدرة التى تسبب ترشحيها فى انقسام واضح داخل البرلمان، وترشيح شخصية آخرى بدلا من وزيرة الدولة لشؤون المرأة المرشحة مارن التائب، وترشيح على الزيانى بحقيبة وزارة الصحة. وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن تقرير مدة بقاء الحكومة يجب أن يعود إلى مجلس النواب الليبى، رافضا ما وصفه بالتدخلات الخارجية فى الشأن الليبى وضرورة أن يأخذ البرلمان زمام المبادرة، منتقدا فايز السراج بمنعه من التواصل مع مؤسسات الدولة الحالية ومسؤوليها، وقال إن هذا القرار منعه من الأجهزة المختصة للتقصّى حول السير الذاتية للشخصيات التى تم اختيارها لتولى حقائب وزارية. وأوضح الدبيبة أنه بمجرد استلام الحكومة لعملها سيتم الحصول على مليون ونصف المليون جرعة من لقاح كورونا، مؤكدا أنه سيجرى توفير لقاح كورونا بأى ثمن فى أسرع وقت ممكن. وأشار رئيس حكومة الوحدة إلى أنه لا يعرف كفاءة وخبرة عدد من الوزراء الذين كلفهم بحقائب وزارية فى تشكيلته الحكومية، مؤكدا أنه تلقى ترشيحات من نواب فى البرلمان الليبى لشخصيات لتولى حقائب وزارية في حكومته، موضحا أنه لن يقبل بأن تجدد للصراعات العسكرية والحروب بين أبناء الشعب الليبى. وشدد على أهمية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية، مشيرا إلى وجود 20 ألفا مرتزق فى ليبيا وهو ما يحتاج إلى تواصل مع كافة الأطراف لإخراجهم، مؤكدا أن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية وأطراف تسعى لاحتلال أراضيها.
