اللواء الدويري: القضية الفلسطينية في صدارة أولويات مصر والاردن

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن مصر والأردن هما الدولتان الرئيسيتان فى المنطقة اللذان يضعان القضية الفلسطينية على سلم أولويات سياستهما الخارجية ويحرصان بكل الجهد الدؤوب والمخلص والحقيقى على الحفاظ على هذه القضية العربية المركزية فى دائرة الضوء رغم كل ما تعانيه المنطقة من مشكلات وصراعات.
ورأى اللواء محمد إبراهيم، في مقالة له بعنوان "الانتخابات الاسرائيلية والفلسطينية... هل من جديد؟"، أن مصر والأردن بما يمتلكانه من مقومات وعلاقات مميزة مع جميع الأطراف سيقودان الجهد العربى والدولى من أجل أن يكون عام 2021 هو عام إعادة بعث القضية الفلسطينية وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية التى نأمل أن تكتمل كافة ترتيباتها خلال العام الحالى" .
ولفت اللواء محمد إبراهيم الى الزيارة شديدة الأهمية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للأردن يوم الاثنين (18 الجاري) والمباحثات المثمرة التى تمت بين الرئيس السيسي والعاهل الأردنى والتوافق على كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتى سبقتها بيوم واحد الزيارة التى قام بها كل من رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس المخابرات الأردنية إلى رام الله ولقائهما الهام مع الرئيس الفلسطينى أبو مازن فى رام الله يوم 17 الجاري، مشددا على أنها كلها تحركات تصب فى صالح إعادة تأكيد الدعم المصرى والأردنى المطلق للقضية الفلسطينية .
وأضاف أن التنسيق المصرى الأردنى الفلسطينى سيكون له نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة لاسيما وأن كلا من مصر والأردن يعتبر القضية الفلسطينية بمثابة قضية أمن قومى لكل من الدولتين ويتفقان تماماً على ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين والذى يعنى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنباً إلى جنب بجوار إسرائيل فى أمن وسلام وإستقرار .
وعلى صعيد متصل، كتب اللواء محمد ابراهيم في مقالته أن انتخابات الرئاسة الأمريكية التى جاءت بإدارة ديمقراطية جديدة برئاسة جو بايدن ألقت بظلالها على المنطقة، ليس فقط من خلال ما ستطرحه من تأثيرات على مختلف الأوضاع والقضايا فى الشرق الأوسط خلال المرحلة القادمة ولكنها أدت إلى إحداث تأثيرات أخرى مرتبطة بها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتحديداً إجراء الإنتخابات الإسرائيلية المزمعة فى شهر مارس 2021 ثم الانتخابات الفلسطينية التى ستبدأ مرحلتها الأولى فى شهر مايو 2021 .
وذكر بأنه من المقرر أن تجرى انتخابات الكنيست رقم 24 في يوم 23 مارس المقبل وهى الانتخابات الرابعة التى تجرى خلال فترة أقل من عامين، بينما ستجرى الانتخابات الفلسطينية - التى أصدر الرئيس أبو مازن يوم 15 يناير الجارى مرسوماً رئاسياً بشأنها - على ثلاث مراحل فى جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس، كالتالى: المرحلة الأولى وهى الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجرى يوم 23 مايو المقبل، وستعتبر نتائجها بمثابة المرحلة الأولى فى تشكيل المجلس الوطنى الفلسطينى؛ المرحلة الثانية وهى إجراء الانتخابات الرئاسية ومن المقرر إجراؤها يوم 31 يوليو القادم؛ و المرحلة الثالثة وهى إجراء انتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى فى 31 أغسطس القادم وفقاً للنظام الأساسى لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية بحيث تجرى هذه الانتخابات حيثما أمكن .
وقال "إذن نحن أمام متغيرات هامة سنشهد نتائجها وتأثيراتها فى الفترة القادمة ولعل أهم هذه التأثيرات تتمثل فى إحداث حراك جديد على المستويين الإسرائيلى والفلسطينى ولاسيما بالنسبة لعملية السلام المتوقفة منذ ما يقرب من سبع سنوات ، وسيزيد من أهمية هذا الحراك رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة لتسوية القضية الفلسطينية تعتمد على مبدأ حل الدولتين وبشكل مغاير لرؤية إدارة الرئيس ترامب التى تضمنتها صفقة القرن المرفوضة فلسطينياً وعربياً بل ومن معظم دول العالم .
ورأى أنه وعلى المستوى الإسرائيلى يمكن القول بصفة عامة أنه من المرجح أن يمتلك اليمين واليمين المتطرف الأغلبية فى انتخابات الكنيست القادم وذلك طبقاً لآخر استطلاعات الرأى ، وفى نفس الوقت لا يزال الليكود يحظى بأكثر عدد من المقاعد مقارنة بكافة الأحزاب الأخرى، كما يواصل رئيس الوزراء نتنياهو تمتعه بالأفضلية كرئيس مرشح للحكومة المقبلة بفارق كبير عن أقرب منافسيه .
وأضاف "وباستقراء استطلاعات الرأى التى تمت حتى الآن وكذا تحركات قيادات الأحزاب الإسرائيلية المختلفة تشير إلى ما يلى : أن الليكود لم ينجح فى زيادة مقاعده بشكل كبير كما كان متوقعاً رغم نجاح إسرائيل فى توقيع اتفاقات تطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وكذا تطوير نتنياهو مسألة التعامل مع مشكلة كوفيد 19 وتوفير اللقاح وهى معالجة للأزمة أفضل من ذى قبل، وقد يكون المبرر فى عدم تصاعد قوة الليكود هو استمرار اتهامات الفساد الموجهة لنتنياهو التى لازالت تحيط به وتشوب وضعيته ومن ثم تتواصل المظاهرات المضادة له حتى الآن.
وتابع أن حزب أزرق أبيض برئاسة بينى جانتس الذى كان يمثل فى الانتخابات السابقة رهان التغيير قد تعرض لانتكاسة شديدة حيث يمكن أن يفقد حوالى ثلث مقاعده فى الانتخابات المقبلة ( من 13 مقعدا إلى حوالى خمسة مقاعد فقط ) خاصة وأن جانتس لم ينجح فى أن يفرض وجوده الحزبى فى الوقت الذى نجح فيه نتنياهو فى أن يؤثر على وضعيته ويظهره كشخصية ضعيفة وبالتالى سوف يؤثر ذلك بالقطع على مستقبله السياسى .
ونوه بأن اليسار الإسرائيلى ويسار الوسط لايزال يعانى من غياب القيادة القادرة على إعادة تجميعه كقوة مؤثرة وطرح نفسه كبديل سياسى لليمين المسيطر على الكنيست وعلى الحكومة وهو الأمر الذى أدى برئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إيهود باراك إلى محاولة العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية رغم أن تومى لابيد زعيم حزب يش عاتيد يسعى إلى أن يطرح نفسه كزعيم لهذا التيار .
واعتبر انه قد يكون أكبر تهديد حقيقى سيواجه نتنياهو خلال الانتخابات القادمة أن اليمين الإسرائيلى والأحزاب الدينية رغم تمتعهم ككل بالأغلبية حتى الآن ( أكثر من 80 مقعداً فى مجموعهم ) إلا أنه لا يمكن الحديث حول وجود كتلة يمين موحدة، بل أن هناك كتلاً من اليمين متفرقة، خاصة بعد انسحاب جدعون ساعر من الليكود وتأسيسه حزب جديد ( أمل جديد ) سيكون قادراً على حصد أكثر من 15 مقعداً ومنافسة نتنياهو على رئاسة الوزراء، بل هناك إمكانية أن يدخل ساعر فى ائتلاف مع أحد أحزاب الوسط ( لابيد ) وتحت هدف تكتيكى واحد للجميع وهو عدم تمكين نتنياهو من تولى رئاسة الوزراء للمرة السادسة فى تاريخه .
وأكد اللواء محمد ابراهيم انه وعلى المستوى الفلسطينى فلاشك أن التفاهمات التى تمت خلال الفترة الأخيرة بين كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس والخطابات المتبادلة بينهما والاجتماعات التمهيدية التى سبقتها ساهمت إلى حدٍ كبير فى تهيئة المناخ أمام إصدار المرسوم الرئاسى للانتخابات، حيث توافق الطرفان على ضرورة بلورة مرحلة جديدة من شأنها إنهاء الانقسام الفلسطينى وبناء الشراكة السياسية وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخابات ديمقراطية تجري بالتمثيل النسبي الكامل .
وأشار إلى أن قرار الرئاسة الفلسطينية بالدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطنى على التوالى وعلى فترات زمنية متقاربة يعد قراراً إستراتيجياً من جانب الرئيس أبو مازن حيث لم يتم إجراء انتخابات رئاسية منذ 2005 أو انتخابات تشريعية منذ عام 2006 ، "وبالتالى فإن قرار الانتخابات يهدف إلى تحقيق الأهداف الأربعة التالية : -
الهدف الأول : إعادة تجديد الشرعيات للمؤسسات السياسية والبرلمانية وبما ينقل الوضع الفلسطينى إلى مرحلة جديدة تعكس طبيعة ونتائج أية متغيرات قد تكون حدثت على الساحة الفلسطينية فى مراحل سابقة.
الهدف الثانى : بعث الحراك السياسى فى الموقف الفلسطينى الداخلى المتجمد منذ أكثر من عقد ونصف.
الهدف الثالث : تأكيد حرص القيادة الفلسطينية على إحداث تغيير حقيقى فى مكونات المؤسسات الحاكمة المختلفة .
الهدف الرابع : توجيه رسالة إلى المجتمع الدولى مفادها حرص القيادة الفلسطينية على العملية الديمقراطية عندما توافرت الظروف المناسبة لهذا الإجراء" .
وشدد اللواء محمد ابراهيم على انه وفى نفس الوقت فإن هذه الانتخابات سيكون لها تأثير كبير على السياسة الفلسطينية الداخلية والخارجية فى ضوء العوامل الستة التالية : -
"العامل الأول : أن انتخابات الرئاسة تعد أهم مرحلة فى المراحل الثلاث للانتخابات نظراً لأنها ستسفر عن انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية الذى يعد بالتالى رئيساً لدولة فلسطين وسيكون الشخصية الرئيسية والأولى التى يتعامل معها المجتمع الدولى ومؤسساته المختلفة وتكون له حرية الحركة الداخلية والخارجية .
العامل الثانى : مدى وجود مرشحين مقبولين ومتوافق عليهم لانتخابات الرئاسة الفلسطينية قادرين على تحمل مسئولية المرحلة القادمة مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس أبو مازن لايزال يمثل صمام الأمان للموقف الفلسطينى ككل .
العامل الثالث : مدى قدرة حركة فتح على إعادة ترتيب أوراقها بهدف العودة لامتلاك الأغلبية فى المجلس التشريعى التى فقدتها بفارق كبير عن حماس فى الانتخابات السابقة .
العامل الرابع : مدى قدرة حركة حماس على الحفاظ على الأغلبية التى سبق أن حصلت عليها فى انتخابات 2006 تلك الأغلبية التى مكنتها من تشكيل الحكومة ورئاسة المجلس التشريعى .
العامل الخامس : مدى إمكانية مشاركة أحزاب أو جبهات أو قوائم جديدة أو قوائم مشتركة أوشخصيات جديدة فى الانتخابات وكذا مدى قدرة كل منهم على الحصول على أكبر قدر من المقاعد .
العامل السادس : مدى تأثير نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات والمتعلقة بانتخابات المجلس التشريعى على طبيعة ونتائج المرحلتين الثانية والثالثة وخاصة إنتخابات الرئاسة" .
ورأى انه وفى نفس الوقت فإن العملية الإنتخابية الفلسطينية سوف تواجه بعض الصعوبات من أهمها صعوبتين رئيسين، الأولى وهى مدى إمكانية إجراء الإنتخابات فى القدس من عدمه وطبيعة الموقف الإسرائيلى المتوقع فى هذا الشأن حيث أن هذا الأمر يعد شرطاً فلسطينياً لإجراء الانتخابات فى الوطن ككل، والصعوبة الثانية وتتمثل فى مدى قدرة الفصائل الفلسطينية على تجنب وضع أية شرووط تعجيزية خلال الحوارات التمهيدية التى ستتم خلال المرحلة المقبلة والتى من المفترض بل يجب أن تتوصل إلى تفاهمات بين الجميع حول كافة الأمور المتعلقة بالعملية الإنتخابية وطبيعة المشاركة السياسية.
وأضاف في هذا الصدد "وإذا سلمنا بأن المرسوم الرئاسى بإجراء الانتخابات جاء تجاوباً مع مطالب الشارع الفلسطينى والمنظمات والفصائل حتى وإن كان متأخراً، إلا أن هذا المتغير يتطلب أن تترفع كافة الفصائل والمنظمات الفلسطينية عن مصالحهم الحزبية الضيقة ويضعوا المصلحة الفلسطينية العليا نصب أعينهم فليس من المنطق أو من المقبول النظر إلى الإنتخابات على أنها وسيلة تحقق مصالح خاصة بل يجب التركيز على كيف يمكن أن تكون هذه الانتخابات خطوة نوعية ومرحلة فارقة تنقل الوضع الفلسطينى الحالى إلى وضع مستقبلى أفضل فى كافة المجالات ولاسيما إنهاء الانقسام اللعين الذى يقترب من عامه الرابع عشر، وهو الأمر الذى نتوقع أن تكون له الأولوية فى الحوارات الفلسطينية المتوقع أن تستضيفها مصر خلال الفترة القريبة القادمة" .
واختتم اللواء محمد ابراهيم بأن نتائج المتغيرات الثلاثة التى ستشهدها المنطقة خلال المرحلة القادمة وهى على التوالى السياسة التى سوف تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية ، ونتائج الإنتخابات الإسرائيلية ، ثم نتائج الإنتخابات الفلسطينية ، وهى كلها أمور سوف يكون لها تأثير كبير على عملية السلام فى الشرق الأوسط وعلى مدى إمكانية أن يتم دفع الموقف السياسى إلى الأمام من عدمه .