علي رجبنقلا عن العدد الاسبوعىفكرة انشاء صندوق اغاثة خاصة بالاقباط ربما تكون الاولي من نوعها في مصر ، فصاحب الفكرة الناشط والباحث في شئون الاقليات جرجس بشري يؤكد في حواره مع النهار ان صندوق الإغاثة القبطية ضرورة ملحة لمواجهة عجز الحكومة المصرية عن تعويض الأقباط في حوادث العنف الطائفي وكشف عن أن الصندوق سيعمل علي تدويل قضية الأقباط أمام المحاكم الدولية لتقديم مسئولين حكوميين قاموا بجرائم استهدفت الأقباط المصريين وهي التهم التي لا تسقط بالتقادم ونقوم الآن بحصر عدد المسئولين الذين استهدفوا الأقباط في السنوات الماضية بالاضافة الي الكشف عن الطريقة التي سيتم بها تمويل الصندوق واللجان المشكلة وإلي نص الحوار...متي جاءت فكرة تأسيس صندوق الإغاثة القبطية؟- جاءتني فكرة تأسيس الصندوق عام 2009 بعد مذبحة الخنازير في عهد الرئيس المخلوع مبارك حيث لم تقم الحكومة المصرية بتقديم التعويضات الكاملة للمتضررين الاقباط وفي حادث ابادة الخنازير والتي وصلت لملايين الجنيهات كما تلاها سلسلة حوادث استهدفت اقباط مصر .ولم تقم الحكومة المصرية بتعويض المتضررين الاقباط في هذه الحوادث بل هناك سياسة اتبعت في عهد النظام السابق والحالي هي سياسة الافلات من العقاب وتحصين الجناة المعتدين علي الاقباط في حوادث العنف الطائفي من العقاب.الصندوق في شكل منظمة ام جمعية خيرية ام هيئة ؟- الصندوق سيكون في شكل منظمة وسنقوم لاحقاً بالاعلان عن ادارة الصندوق بعد اشهارها وفقاً للقوانين المصرية، والصندوق ليس له رأسمال محدد بل هو ميزانية مفتوحة لان الصندوق عبارة عن منظمة وليس شركة او مؤسسة استثمارية لتحديد رأسمال الصندوق.ما أهداف الصندوق؟- اهم اهداف الصندوق تعويض المتضررين الاقباط في حوادث العنف والهجوم الجماعي عليهم من قبل جماعات او متشددين او افراد وتقديم كل انواع الدعم المادي والعيني لهم العلاج للمصابين في هذه الحوادث ومراعاة أسرهم اجتماعياً في ظل غياب الدولة عن التدخل في هذه الحوادث وتجاهلها لمطالب المتضررين الاقباط وحقوقها . كما سيسعي الصندوق لتقديم مشروعات خاصة بالرعاية الاجتماعية للمتضررينهل من أهداف الصندوق تدويل القضية القبطية؟- نعم تدويل قضية الاقباط المشروعه والعادلة في مصر تعتبر هدفا اساسيا وجوهريا من أهداف الصندوق حيث سيخصص الصندوق بالفعل جزء من موارده المالية لتدويل القضية القبطية خاصة وان تكاليف التدويل باهظة وتحتاج نفقات عالية و نقوم حاليا برصد وتوثيق للجرائم التي استهدفت الاقباط من الثمانينات حتي الآن وحصر اسماء مسئولين حكوميين شاركوا بالصمت او بالتواطؤ و ايضاً اسماء جماعات وافراد استهدفوا الاقباط في الحوادث الطائفية ولم تقم الدولة بمسائلتهم او محاسبتهم بل حصنتهم من العقاب كما قامت بترقية عدد من المسئولين الحكوميين الذين شاركوا بالتواطؤ او بالصمت في هذه الجرائم.وتدويل قضية الاقباط في مصر امر شرعي خاصة أن الاخوان وعدد من القضاة والمحاميين طالبوا بتدويل قضاياهم . كما ان مصر لجأت الي التدويل في قضية طابا فغياب العدالة محلياً يقتضي ضرورة تدويل القضية.ما اللجان التي سيشكلها الصندوق لتحقيق أهدافه وماهي مصادر تمويله ؟- ستشكل ادارة الصندوق لجان لجنة اعلامية ولجنة تقصي حقائق ولجنة الطواريء ولجنة قانونية ولجنة مالية ولجنة خاصة بتدويل القضية القبطية لتقديم واستصدار قرارات توقيف بحق مسئولين حكوميين وجماعات استهدفت الاقباط في عهد النظام السابق وفي عهد ادارة المجلس العسكري لشئون البلاد.ومصادر التمويل ستكون عن طريق التبرعات والاشتراكات الخاصة من قبل مصريين في الداخل والخارج وبأموال مصرية خالصة ، والخارج سيكون للمصريين فقط ولن يسمح لاي جهة أجنبية بالمساهمة في تمويل المشروع لانه مصري ويخدم اهداف مصرية ، حتي لا نتهم اننا غير وطنيين .من أبرز رجال الاعمال الذين رحبوا بالفكرة ؟- في الحقيقة هناك شخصيات كثيرة في الداخل والخارج ونشطاء مرموقين رحبوا بفكرة صندوق الاغاثة القبطية وابدوا استعدادهم لدعم الصندوق مادياً وعينياً مايؤكد ان فكرة الصندوق هي مطلب مصري و لن أذكر أسماء الان الا عقب الانتهاء من الاجراءات القانونية الخاصة بتأسيس الصندوق.هل يعني ذلك ان للصندوق دورا سياسيا؟- سيعمل الصندوق علي زيادة الوعي لدي المصريين بالمشاركة السياسية في الاحزاب والتيارات السياسة الموجودة وعدم الانطواء بعيدا عن المشهد السياسي ، الاضافة الي دوره الاساسي وهو الدور الحقوقي والدفاع عن قضايا المهمشين طائفيا واستعادة الحقوق الضائعة فإلي جانب الدور الحقوقي هناك دور سياسي ،لكن ليس للصندوق اي دور أو نشاط ديني .هل سيقتصر الصندوق علي مسيحي مصر فقط ام سيتبني قضايا مسيحيين في دول اخري ؟- سيهتم الصندوق بالمتضرريين من المسيحيين وجمعيع الاقليات الدينية الاخري من البهائيين والشيعة والاقليات العرقية كالنوبيين والامازيغ في مناطق سيوة والبدو من أهالي سيناء المهمشين وهذه الاقليات تواجه تعصبا من قبل بعض المتشددين والمتطرفين فالصندوق لن يكون خاص بالمسيحيين بل سيعمل علي الدفاع عن الأقليات الاخري العرقية منها والدينية .كما سيتبني الصندوق بعض القضايا الخاصة بالمسيحيين المضطهدين بالشرق الاوسط ومن الممكن ان يساهم في التدخل العاجل لحل ازمات متضررين من بعض الكوارث من الاخوة المسلمين.ما مدي تقبل الفكرة بين المسيحيين في مصر واقباط المهجر؟- أعتقد الفكرة لاقت قبولا كبيرا من قبل الاقباط في الداخل والخارج فهي فكرة تسعي لخدمة القضية القبطية ودفع تعويضات لمتضررين من اعمال العنف الطائفياذا كان للصندوق دور في تدويل القضية القبطية فذلك معناه انه سيواجه صعوبات في تأسيسه؟- نحن من جانبنا كمواطنين مصريين ونتبني دورا حقوقيا في دعم قضايا الاقباط والاقليات بل وبعض المسلمين المتضررين .سنسعي لدي السلطات المصرية الحصول علي التراخيص اللازمة لتأسيس الصندوق بشكل قانوني.واظن ان الحكومة لن تمانع مطلقاً في ذلك وان قامت بعملية تعنت في تأسيس الصندوق سنسعي بكل آليات الضغط القانونية المشروعة للحصول علي الترخيص.مامدي نجاح الفكرة وهل بدءت الاجراءات الرسمية لتأسيسها؟- الفكرة لاقت قبولا واسعاً علي الصعيدين المحلي وفي المهجر من قبل المسيحيين وبعض المسلمين كما ان بعض المسلمين المعتدلين اعربوا عن استعدادهم للمشاركة في ادارة الصندوق ودعمه طالما انه يتبني قضايا مصرية وطنية وهو ما كان واضحا من خلال الترحيب الكبير الذي لاقته الفكرة والتي أعلن عدد كبير من رجال الاعمال دعمهم لها وهو ما أدي لبدء اتخاذ الاجراءات القانونية لتدشين الصندوق .و نحن نسعي حاليا لاستكمال مجلس إدارة الصندوق وهو يمثل اقباط في الداخل والخارج ، وسيكون من بين مجلس ادارة الصندوق عددا من الاخوة المسلمين الذين يؤمنون بالفكرة وعقب الانتهاء من تشكيل مجلس الادارة سيكون هناك سعي للحصول علي التراخيص اللازمه والقانونية لتدشين الصندوق ليري النور في اقرب فرصة . .هل تري ان هناك تخوفا من اسلمة الدستور لدي بعض الاقليات والاقباط ؟- بلا شك هناك خطر شديد سينجم عن اسلمة الدستور المصري خاصة في ظل انفراد التيارات الدينية باللجنة التأسيسية للدستور .ونحن نحذر من خطورة اسلمة الدستورخاصة ان مصر بلد متعدد الاديان والثقافات والحضارات فالمسيحي لا يمكن باي حال من الاحوال ان يقبل شريعة غير شريعته مع احترامي الكامل للشريعة الاسلامية واحذر من خطر وجود حكم ذاتي في مصر للاقباط في حالة تطبيق الشريعة الاسلامية عليهم في وطنهم مع رفضي الكامل لتقسيم مصر وللحكم الذاتي للاقباط في مصر مع انه امر شرعي لكني ارفضه.