تباشر النيابة العامة، اليوم الأحد، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، قدر حجم تعاملهما خلال العام الحالي مليون و200 ألف دولار أمريكي. وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاط اجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والإستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون واستخدامهم سيارة ملك أحدهم للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها. وأضافت التحريات، أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقومون بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة 1%، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وتم ضبط المتهمين حال قيامهمم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع . وقالت التحريات إنهم تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مقابل أرباح حققوهم من قيامهم ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال تعاملهما فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى ، وبحوزتهم مبالغ مالية (أجنية ومحلية) ، وسيارة – و 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.
