النيابة تواجه متهمتين بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج بتحريات الأمن

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهمتين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة.
وتواجه النيابة المتهمتين بمحضر التحريات الأمنية الذى كشف عن قيام المتهمتين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، وتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافاً للحقيقة"، والترويج لمستندات رسمية وعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة لإثبات بيانات على غير الحقيقة على عملائهن المترددين عليهن من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية .
وأضافت التحريات، أن المتهمتين اتخذا مسكنهما وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي لإنهاء إجراءات السفر بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل من ضحايهما على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقامتا باستقطاب راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم، والنصب عليهم، واشتركا في تهريب راغبي الهجرة بطريقة غير مشروعة واستغلال الظروف الراهنة، والإعداد الجيد لذلك باستخدام المستندات المزورة للتحايل على السفارات لاستخراج تأشيرات سفر بجميع أنواعها، وذلك بغرض أن يكون له السبق فى الاستحواذ على أكبر عدد من راغبى الهجرة غير الشرعية، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالخارج من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول، وترويج تلك المستندات المزورة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمتان وبتفتيش مسكنهما عثر على عدد 2 هاتف محمول يحويان على العديد من المحادثات النصية على تطبيق "واتس آب" الدالة لارتكابهن جريمة تزوير مستندات، وجهاز لاب توب يحتوى على العديد من المستندات الرسمية والعرفية على بياض والممهورة بخاتم شعار الجمهورية لجهات أجنبية وحكومية، وشهادة تسجيل منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير، وعدد 8 إيصالات توريد نقود على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورين، ومجموعة من قوالب الأختام الخاصة بالبنوك والشركات، ومجموعة من المستندات المعدة للتزوير على بياض ممهورة بأختام جهات مختلفة، وعملات ( محلية – أجنبية).
بمواجهتهما أقرتا بتزوير المحررات الرسمية والعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية والتي تستخدم جميعها في استخراج وثائق سفر وجوازات تجارية من خلال إدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية والجمارك لتسهيل تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين (20 إلى 30 ألف جنيهاً مصرياً أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ) للمهاجر الواحد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.