رويترزقال سفيرا فرنساوالولاياتالمتحدة لدى مجلس الأمن يوم الثلاثاء ان القوى الكبرى وزعت مسودة بيان يدعم طلب مبعوث الاممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان بشأن مهلة نهائية لسوريا تنتهي في العاشر من ابريل نيسان لوقف القتال وسحب جيشها من المراكز السكنية.وأبلغ السفير الفرنسي جيرار ارو والسفيرة الامريكية سوزان رايس الصحفيين ان مجلس الامن المكون من 15 دولة سيناقش مسودة البيان الرئاسي خلال اليومين القادمين.وطلب عنان من المجلس يوم الاثنين تأييد الموعد النهائي الذي قالت دمشق انها قبلته.وقال ارو ان المجلس يمكن أن يوافق على البيان مساء الاربعاء على أقرب تقدير.وقالت رايس رئيسة مجلس الأمن هذا الشهر ان البيان يهدف لتقديم المزيد من الدعم لمبادرات المبعوث الخاص المشترك عنان وتسليط الضوء على اهمية التزام الحكومة السورية بتعهدها بوقف جميع الاعمال الهجومية بحلول العاشر من ابريل.وتنص خطة عنان على انه اذا التزمت الحكومة السورية بالمهلة النهائية فمن المتوقع ان توقف المعارضة العمليات العسكرية ايضا خلال 48 ساعة.وعبر دبلوماسيون غربيون عن تشككهم في مصداقية سوريا التي تعهدات أكثر من مرة بانهاء الحملة المستمرة منذ عام على المعارضين لحكم الرئيس بشار الاسد لكنها لم تلتزم بذلك.وقالت رايس اسمحوا لي أن اقول ان الولاياتالمتحدة ترى أن ما نشهده منذ اول ابريل ليس مشجعا واعتقد ان هذه أيضا وجهة نظر كثير من الدول الاعضاء.اذا استغلت حكومة سوريا هذه المدة لتكثيف العنف بدلا من تخفيفه فسيكون هذا مؤسفا للغاية وسيكون رأينا بالتأكيد انه ينبغي لمجلس الامن ان يرد على هذا التقاعس بطريقة عاجلة وجادة.وتؤيد روسيا خطة عنان للسلام لكنها استخدمت هي والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرارين لمجلس الامن يدينان سوريا وقالت انها تعارض فكرة فرض عقوبات من الاممالمتحدة على دمشق.وتأمل الجمعية العامة للامم المتحدة ان يتحدث أمامها عنان الاسبوع المقبل بشأن مهمته لانهاء العنف في سوريا.وأبلغ سفير قطر لدى الأممالمتحدة ناصر عبد العزيز الناصر الذي يتولى رئاسة الجمعية العامة الصحفيين انه اقترح ان يقدم عنان إفادته الى الجمعية التي تضم 193 دولة بعد مهلة العاشر من ابريل نيسان.وقال الناصر انه اقترح إمكانية أن يكون ذلك في 12 او 13 ابريل نيسان مضيفا انه يتوقع ان يؤكد عنان الموعد قريبا.وتابع يقول ان عنان أبلغه أن جدول سفره ضيق جدا وانه يريد انجاز ذلك في أقرب وقت ممكن.وخلافا لمجلس الامن الذي يمكنه اصدار قرارات ملزمة قانونا واجازة فرض عقوبات او التدخل العسكري فان قرارات الجمعية العامة مجرد توصيات ليست لها قوة قانونية.لكن حديث عنان أمام الجمعية العامة بشأن سوريا سيبقي الضغط الدولي على الاسد للوفاء بتعهده بتنفيذ خطة السلام المكونة من ست نقاط والتي تدعو الى انهاء العنف والحوار.ويستند تفويض عنان الى قرار للجمعية العامة في 16 فبراير شباط أيد خطة للجامعة العربية تطالب الاسد بالتنحي.