أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد: نمو المشروعات المتناهية الصغر ساهم ب 71% في نمو حركة التجارة الاليكترونية عالميا حتي يونيو 2020

* الحلول الرقمية ومنصات التجارة الاليكترونية تدعم نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية في مصر
* نمو الطلب السوقي علي قطاع المشروعات متناهية الصغر اثر علي نمو القطاع الخدمي من شحن داخلي وخارجي.
* التمويل متناهي الصغر يدعم توجهات الدولة والمركزي نحو مكافحة الفقر والقضاء علي البطالة.
* زيادة الانتاج وتحسن دخل الفرد من معايير التنمية المستدامة.
* رقمنة مدفوعات الجمعيات والافراد يعزز من الشمول المالي والدمج بالاقتصاد الرسمي.
اعرب اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان هناك 71% نمو عالميا في عائدات التجارة الرقمية خلال النصف الاول من 2020. وذلك طبقا لمؤشر سيلزفورس العالمية والمتخصصة في بحوث التسوق. الامر الذي يضاعف فرص النمو وزيادة الطلب السوقي علي منتجات قطاع المشروعات المتناهية الصغر.
الحلول الرقمية ومنصات التجارة الاليكترونية تدعم نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية في مصر
واوضح القاضي ان الحلول الرقمية ومنصات التجارة الاليكترونية لها تاثير مباشر علي نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليديوية في مصر. وذلك من خلال اتاحة فرص جديدة للتسويق وزيادة الطلب السوقي وبالتالي زيادة الانتاج وتحسن دخل الفرد لتحقيق التنمية المستهدفة 2030.
واعرب اشرف القاضي ان النمو المحقق في حجم التجارة الرقمية سمح بنمو عدد من القطاعات الخدمية والتجارية جنبا الي جنب مع الحرف اليدوية اهمها : زيادة معدلات التجارة الداخلية والخارجية وحركة نشاط السوق. كذلك زيادة الطلب السوقي في قطاع الشحن والتوصيل. فضلا عن تشجيع النشاط التجاري من مستلزمات انتاج.
التمويل متناهي الصغر يدعم توجهات الدولة والمركزي نحو مكافحة الفقر والقضاء علي
واضاف اشرف القاضي ان التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة. فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف الي تنمية هذا القطاع الواعد. مدعوما برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء علي البطالة. كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الانتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات.
واوضح القاضي ان البرلمان المصري وافق من حيث المبدا علي تعديل قانون التمويل لتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. بهدف دمج المشروعات المتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي. وذلك بعد الموافقة علي رفع حجم التمويل الممنوح للفرد ليصل الي 200 الف جنيه بدلا من 100 الف جنيه. الامر الذي سيساهم في مضاعفة حجم الاعمال وتوسع النشاط والدخول به في عجلة الاقتصاد الرسمي.
رقمنة المدفوعات الجمعيات والافراد يعزز من الشمول المالي ودمج الاقتصاد
واكد القاضي ان الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة 2030.وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الاجراءات للحصول علي الخدمة.الامر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة اعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلي او الاجنبي.
واعرب القاضي ان ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سواء افراد او جمعيات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي سواء من خلال عمليات الدفع المباشر عن طريق البطاقة الوطنية "ميزة" او من خلال وسائل الدفع الالكتروني الاخري من انترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ اليكترونية.